قضية محمد مبديع : خيوط التحقيق و السجن قد تطال خمس رؤساء بلديات آخرين .

الجريدة العربية

تتوالى أوراق الخريف في السقوط , و هكذا فقد لاح في الأفق أسماء رؤساء آخرين في قضية الوزير السابق محمد مبديع ، رئيس بلدية الفقيه بن صالح ونائب الحركة الشعبية ، المسجون حاليا في سجن عكاشة بتهمة ارتكاب جرائم مالية .

ويدخل على الخط خمسة رؤساء بلديات آخرين يمكن أن يجدوا أنفسهم في المحكمة . ويشتبه في أنهم “تعاملوا مع نفس الشركة التي استفادت من العقود السخية التي وقعها محمد مبديع لسد حاجات أسواق مجلس بلدية الفقيه بن صالح” ، حسب صحيفة الأخبار المغربية ، في إشارة إلى الأسواق العامة التي كان من الممكن أن تسمح بذلك . حيث يستفيد كل منهم من السيارات التي تبلغ تكلفتها حوالي 400 ألف درهم .

و منذ يوم الخميس الفارط ، سُجن رئيس بلدية فقيه بن صالح ونائب الحركة الشعبية محمد مبديع في سجن عكاشة بتهمة ارتكاب جرائم مالية ، إلى جانب سبعة متهمين آخرين من إجمالي 13 شخصًا . وهو ملاحق قضائياً مع الأشخاص الذين استفادوا من عقود الجماعة البلدية التي يرأسها .

وقال المحامي محمد الغلوسي عن “الجمعية المغربية لحماية المال العام” لوكالة الأنباء الفرنسية، إن قاضي التحقيق في الدار البيضاء “قرر إيداع 8 أشخاص السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم الوزير السابق مبدع (…) للتحقيق معهم في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”. و أكد وكيل الدفاع عن مبدع لوسائل إعلام محلية أن موكله بات موقوفا .

ويلاحق 5 أشخاص آخرين في القضية، دون أن يتم توقيفهم. وكل المتهمين موظفون في بلدية مدينة الفقيه بنصالح (وسط) التي يرأسها مبدع .