الجريدة العربية
مرر مجلس المستشارين مشروع قانون ينص على شروط جديدة للمتقدمين للحصول على الجنسية المغربية ، وفي هذه الحالة إتقان إحدى اللغات الرسمية للبلاد ، ولا سيما اللغة الأمازيغية أو العربية .
وأشار وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي ، في عرضه لمشروع القانون ، إلى أن هذا الاقتراح ، المنبثق عن مجموعة الاستقلال والمساواة في مجلس النواب ، هو جزء من “تنفيذ النص الدستوري” الذي يكرس الدستور الرسمي للبلاد , و طابع اللغة الأمازيغية ، مع ملاحظة أنه “من غير المعقول” اليوم طلب معرفة اللغة العربية فقط للحصول على الجنسية المغربية .
و قال وزير العدل , إنه بموجب هذا التعديل فإن “المعرفة الكافية باللغتين العربية والأمازيغية أو إحداهما” ستشكل أحد شروط التجنس التي يتطلبها الظهير .