فرصة لا تعوض : نظام الأندرويد Android 13 و احتمالية تثبيته على جميع الهواتف الذكية حتى القديمة منها .

لن تتمكن الهواتف التي لا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات من ترقية أنظمتها إلى نسخة Android 13 . لكن عندما تنظر إلى هذه المتطلبات … فجميع الهواتف الذكية (حتى الهواتف القديمة) تبدو مناسبة تقنيًا . في هذه الحالة , قد نطرح التساؤل : لماذا لا نجد إذن نظام الأندرويد Android 13 مثبتا على جميع الهواتف الذكية ؟

أندرويد Android 13 متاح الآن ، و قد أتاحت Google رمز المصدر الخاص بها عبر AOSP (مشروع Android Open Source) ، كما سيستفيد الهاتف الجديد Google Pixel من أحدث إصدار من Android . و أثناء انتظار رؤية Android 13 مع المزيد من الأجهزة ، أصدرت Google الحد الأدنى من الميزات لهذا الإصدار الجديد من الهواتف الذكية .

و تمت مراجعة هذه المتطلبات إلى حد كبير إلى الأعلى ، و أصبح الحد الأدنى لمقدار التخزين الآن 16 جيجا بايت كحد أدنى (مقابل 8 جيجا بايت) ، بينما تبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 2 جيجا بايت (بدلاً من 1 جيجا بايت) .

يبدو هذا المتطلب منخفض جدًا للوهلة الأولى ، لكن Android هو نظام يتكيف مع العديد من الأجهزة ، و ليس فقط الهواتف الذكية . و هذا يعني أيضًا أنه من الناحية الفنية ، يمكن لجميع الهواتف الذكية المتداولة تقريبًا تشغيل Android 13، بما في ذلك الهواتف الذكية الأرخص و حتى القديمة منها . إذن ، في هذه الحالة ، لماذا لم يتم نشر التحديث الجديد على نطاق واسع ؟

أندرويد 13 : الإجراءات المطولة للتحديث .

عندما تصدر الشركة المصنعة نسخة جديدة من Android ، يلزم اتخاذ العديد من الخطوات الفردية . كل منها مكلف من حيث الوقت و المال . و يلعب مشغلو الهاتف المحمول أيضًا دورًا في عملية التحديث ، حيث يحتاجون إلى تقييم التأثيرات التي ستحدثها الميزات و التغييرات على شبكاتهم .

لا يمكن لإصدارات Android التي تم تسليمها بواسطة Google تحت اسم AOSP (Android Open Source Project) أن تعمل كما هو الحال في الهاتف الذكي . بل يجب أن تضيف الشركة المصنعة لـ SoC (System on a Chip) الموجودة في الهاتف الذكي مكونات البرامج اللازمة ، بما في ذلك برامج الريادة . ثم تتم إضافة عناصر البرامج الأخرى من قبل الشركة المصنعة للهواتف الذكية ، لمراعاة مكونات مثل الشاشة و أجهزة الاستشعار و وحدات الكاميرا .

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على ترخيص لتطبيقات Google و تمكنت من الوصول إلى علامة Google التجارية “Android” ، فسيتعين عليك الامتثال لقواعد Google . و هذا يتطلب مجموعة متنوعة من الاختبارات المكلفة و المستهلكة للوقت .

هذه الخطوات طويلة و مكلفة ، و هي إحدى العقبات الرئيسية أمام نشر إصدارات جديدة من Android على الهواتف الذكية القديمة . لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة .

مشكل الأجهزة القديمة أنها مهجورة …

كما هو موضح، فإن تحديث جهاز Android لا يعني فقط توصيل رمز Android بالجهاز . و يجب تركيب عدد من مكونات البرامجيات الإضافية و تنفيذ مختلف خطوات التحقق .

يمكننا انتقاد المصنعين لسياستهم في التحديثات ، و لكن ماذا عن مورديهم ؟ في الواقع ، لن يتم تحديث الهواتف الذكية مثل Nothing Phone (1) إلى Android 13 حتى عام 2023 . يكمن الخطأ في برمجة SoC Qualcomm Snapdragon 778 + . لكنها ليست مشكلة أداء ، و مع ذلك ، فهي تخضع لمراقبة منصة Qualcomm .

من الناحية النظرية ، منذ عام 2022 ، أعلنت شركة Qualcomm عن أربعة إصدارات من نظام التشغيل Android و أربع سنوات من التحديثات الأمنية لجميع منصات Snapdragon باستخدام تحسينات Project Treble .

من الناحية العملية ، قامت Qualcomm بتسويق أول هاتف ذكي لها ، حيث حددت سعرًا قدره 1500 دولار على جهاز صممته Asus و الذي من المفترض أنه يستهدف أكثر عشاق Snapdragon البرنامج الغريب الأطوار . حسناً … لقد تخلف هذا الهاتف الذكي بالفعل عن تحديثات Android ، بالإضافة إلى تحديثات الأمان . لكن لا يزال مجهزًا بنظام Android 11 ، بينما بدأت العديد من الشركات المصنعة في العمل بجدية على نشر Android 13 على هواتفها الجديدة .

الأعطال التقنية و الميكانيكية لأنظمة الأندرويد 13 .

يتأثر الجميع بهذه المشكلة ، بما في ذلك أجهزة أفضل الطلاب . فقد أوضحت Fairphone ، و التي تعد 8 سنوات من التحديثات على هواتفها ، أن تحديث Fairphone 2 أصبح مكلفًا للغاية . مما يجعلنا أمام سؤال حتمي ، هل نحن أمام إغلاق دعم Qualcomm لـ SoC Snapdragon 801 ؟ لا تتخيل أن مجرد تنزيل الإصدار مفتوح المصدر من Android، AOSP (Android Open Source Project) ، سيجعل الأمر سهلاً للغاية . فقد كان على Fairphone تطوير البرمجيات المخصصة لشركة Qualcomm Snapdragon .

منظمو اللعبة الأوروبيون يريدون تغيير القواعد .

يريد المنظمون في المفوضية الأوروبية تغيير عادات مصنعي الهواتف الذكية . فقد يُطلب منهم توفير 15 نوعًا من قطع الغيار لمدة خمس سنوات ، بالإضافة إلى تحديثات البرامج . الهدف هو تقليل التأثير البيئي لهذه المنتجات .

في مشروع القانون هذا ، لوحظ أنه سيتعين على الشركات المصنعة تقديم تحديثات أمنية لمدة خمس سنوات على الأقل ، و “تحديثات الميزات” لمدة ثلاث سنوات .