طالبت قبيلة دوبلال بطاطا بتمكين الفلاحين والملاكين الدوبلاليين من الولوج إلى أراضيهم التاريخية بوادي درعة دون قيد أو شرط، بعدما أصدر قائد القطاع الشبه عسكري بأقا تعليمات وصفتها القبيلة باللاإنسانية وغير القانونية فاقمت من معاناة الفلاحين والملاكين الراغبين في رعاية مزروعاتهم بالوادي.
البيان، تتوفر الجريدة على نظير منه، رفضه مبرر اعتبار “المنطقة عسكرية” دون غيرها من أراضي وادي درعة في المدن المجاورة: زاكورة، أسا، طانطان، كلميم؛ لممارسة كل هذه التجاوزات والإهانات غير القانونية واللانسانية.
وكشف بيان القبيلة عن جملة من الممارسات التي وصفها بالرعناء والمساطر التي تجاوزت الخطوط الحمراء وحدود ضبط النفس التي تحلت به القبيلة والمتضررون منها طيلة هذه المدة الفارطة من قبيل: تعقيد المساطر في الحصول على رخصة الولوج إلى الأملاك الخاصة بزيارات وانتظارات طويلة – تصل أياما – بين إدارات السلطة المحلية، والدرك الملكي، والسلطات العسكرية، وكذا مضايقات الدوريات العسكرية – بتعليمات من قائد الشبه القطاع العسكري بأقا- التي ترافق الفلاحين بمجرد الدخول من كمين “خنكة بولخبار”، وإجبارهم للعودة للمبيت إلى ذات الكمين مع غروب شمس كل يوم.
وأضاف البيان أن السلطات العسكرية منعت الدراجات النارية باعتبارها وسيلة النقل الوحيدة لدى غالبية الفلاحين بمبررات غير مقبولة، مما يستحيل معه تنقلهم إلى أراضيهم البعيدة، وهو قرار سيؤدي إلى خسائر مادية فادحة؛ مستنكرين ترك قطعان من الإبل ترعى في أراضي قبيلة دوبلال المزروعة بالوادي، رفقة أشخاص دون رخصة، يدعون أنهم تحت حماية قائد الشبه القطاع العسكري بأقا.
واحتجاجا على كل ذلك، دعا الدوبلاليون لخوض وقفة احتجاجية حاشدة ومسيرة احتجاجية، رفضا لهذه الممارسات والإهانات والمضايقات والتي فاقمت معاناة المواطنين بدل خدمتهم، مطالبين المفتشية العامة للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل نزيه وشفاف في الخروقات والتجاوزات والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، التي يعاني منها الفلاحون وملاكو أراضي وادي درعة من القبيلة، والصادرة عن قائد الشبه القطاع العسكري بأقا.
-
-
-
-
-
-
