الجريدة العربية -الرباط
تشهد الساحة السياسية والإدارية في المغرب حالة من الترقب، مع تداول أنباء عن تغييرات جذرية ستطال صفوف العمال والولاة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الإدارة الترابية وتعزيز التنمية المحلية. في قلب هذا الزلزال الإداري، يبرز اسم عامل إقليم بوجدور، السيد إبراهيم بن براهيم، الذي يُتوقع أن يكون ضمن قائمة المسؤولين الذين سيتم إعفاؤهم قريبًا. هذه الأخبار، التي لم تُؤكد رسميًا بعد، أثارت جدلاً واسعًا بين سكان الإقليم، خاصةً في ظل التحديات التنموية التي تعصف بالمنطقة.
إقليم بوجدور الذي يعاني من تحديات تنموية كبيرة، تشمل ضعف البنية التحتية، نقص الخدمات الأساسية، وغياب مشاريع تنموية فعالة. هذه التحديات جعلت سكان الإقليم يتطلعون إلى تغييرات إدارية قد تُسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. ورغم أن السيد إبراهيم بن براهيم شغل منصبه لفترة طويلة، إلا أن نقله إلى الرباط بسبب ظروف صحية حرجة زاد من التكهنات حول مستقبله الإداري.
هذا ولم تقتصر الإعفاءات المرتقبة على عامل بوجدور فقط، بل يُتوقع أن تشمل مجموعة من العمال والولاة في مختلف جهات المملكة. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإعادة تقييم الأداء الإداري وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، يظل السؤال الأهم: هل ستُترجم هذه التغييرات إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين؟
التحديات التي تواجه المسؤولين الجدد ليست سهلة. في بوجدور، على سبيل المثال، يتطلب الأمر وضع خطط تنموية شاملة تعالج مشاكل البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، وتُعيد الثقة بين المواطنين والمؤسسات. هذه التحديات تُبرز أهمية اختيار كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية ودفع عجلة التنمية.
-
-
-
-
-
-
