الجريدة العربية – قلعة السراغنة
في تطور خطير وغير مسبوق، كشف النائب البرلماني عن إقليم قلعة السراغنة، الدكتور العياشي الفرفار، عن تعرضه لما وصفه بـ”حملة تشهير ممنهجة” وصلت إلى حد التهديد المباشر، في سياق يعكس انحدارًا مقلقًا في أساليب تصفية الحسابات السياسية والاجتماعية داخل الإقليم، وتحديدًا بمنطقة الصهريج.
الدكتور الفرفار، وهو من الوجوه السياسية الوازنة والمعروفة بمواقفها المستقلة داخل البرلمان، لجأ إلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكشف حيثيات هذه الحملة، مؤكدًا أنه “قرر اللجوء إلى القضاء، في مواجهة هذه الممارسات التي تمس بكرامته الشخصية وباستقرار أسرته ومحيطه الاجتماعي”.
وأضاف النائب البرلماني أن “التهور بلغ حد الاعتراف بمحاولة قرصنة صفحته، والتهديد بتحركات مباشرة أمام منزله”، مشيرًا إلى أن “الأسوأ من ذلك، أن أحد الأشخاص الذين انخرطوا في هذه الحملة كان ضحية تحريض ممنهج من طرف مجموعة صغيرة حولت منطقة الصهريج إلى ضيعة خاصة، تهاجم كل من يحاول الاقتراب منها”.
وفي اتصال أجرته “الجريدة العربية” مع مصادر موثوقة من مدينة قلعة السراغنة، أكدت أن ما يتعرض له النائب البرلماني لا يمكن عزله عن “حالة استنفار صامتة” تعيشها بعض الأوساط السياسية في المنطقة، خصوصًا بعد مواقفه المنتقدة لبعض الاختلالات التنموية والمجتمعية، وتأكيده على ضرورة تقوية دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص.
وتشير ذات المصادر إلى أن “ما يجري اليوم ضد العياشي الفرفار يتجاوز الحسابات الفردية، ويعكس وجود عقلية قديمة تعتقد أن النفوذ المحلي يعلو على القانون، وأن من يعارضها يجب أن يُسكت بأي ثمن، حتى ولو بترويع الأسر ومحاولات الاختراق الرقمي والتشهير البشع”.
النائب البرلماني ختم تدوينته بتأكيده أن “مواجهة الدمى ليست سوى طريق لمواجهة من يحركها”، في إشارة واضحة إلى أن من يقف خلف هذه الحملة ليس مجرد أفراد، بل جهات منظمة تسعى إلى بث الرعب في كل من يجرؤ على فضح الواقع.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، تدعو “الجريدة العربية” السلطات القضائية والأمنية إلى التعجيل بفتح تحقيق شامل ونزيه، يضمن حماية الممثلين المنتخبين من الابتزاز الرقمي والتهديد الجسدي، ويرسخ مبدأ المساءلة القانونية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الشخصي للمواطنين.
إنها لحظة فارقة في معركة الكرامة والدفاع عن المؤسسات، وعلى الدولة أن تثبت أنها أقوى من “عقليات الضيعات” وممالك الخوف.
-
-
-
-
-
-
