الجريدة العربية
أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة السيد فوزي لقجع : أنه “سيستمر دعم السلع للعام المالي 2023 ، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لصندوق التعويضات ” .
و في حديثه خلال جلسة عامة في مجلس النواب مخصصة للنظر والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 لسنة موازنة 2023 ، أكد السيد الوزير أن الفرق بين الميزانية المخصصة لصندوق التعويضات لعام 2022 و بين ذلك لعام 2023 , حيث فسر تكلفة التدابير الطارئة التي اتخذتها الحكومة خلال هذا العام الاستثنائي ، لضمان الإمداد المنتظم بالمواد الأساسية و الاستهلاكية للمغرب .
و بالمثل ، أشار لقجع إلى أن صندوق التعويضات لا يزال مرتبطًا بعدة إصلاحات ، حددت خطوطها الأساسية بموجب القانون المؤطر رقم 09.21 للحماية الاجتماعية ، والذي تم تبنيه بالأغلبية من قبل مجلسي البرلمان .
و أشار إلى أن من بين هذه الإصلاحات إنشاء السجل الاجتماعي الموحد الذي من شأنه تحسين استهداف الفئات المحتاجة للدعم ، و الذي من شأنه أن يسمح له بالاستفادة من تعميم العلاوات العائلية ، وفقًا للتعليمات السامية للملك محمد السادس .
-
-
-
-
-
-
