حصري..ظاهرة القلايشية في طاطا… فساد إداري يُثير الجدل والمطالب بالتحقيق

الجريدة العربية -مكتب الرباط 

الحلقة الأولى

تشهد مدينة طاطا حالة من الجدل حول ما أصبح يُعرف بـ ظاهرة القلايشية ، حيث كشفت مصادر مطلعة للجريدة العربية عن إستغلال بعض أطر العمالة لمواقعهم ونفوذهم الإداري ، لتمرير خروقات مشبوهة تتعلق بالتوظيفات، الانتقالات، والتكليفات وفق مصالح شخصية ، وسط تساؤلات عن دور السلطات في التصدي لهذه الممارسات.

وفق المعطيات المتداولة، إستغلت بعض الشخصيات الإدارية في العمالة تفويض الاختصاصات الذي تمنحه وزارة الداخلية للعمال والولاة، لتوزيع امتيازات مشبوهة تشمل انتقالات وتوظيفات على المقاس، في تجاوز صارخ لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.

في هذا السياق، يبرز اسم التقنية (ف.ب) ، التي جرى تعيينها مؤخرًا ضابطًا للتعمير ، رغم أن ملفها يثير عدة علامات استفهام حول علاقاتها المشبوهة داخل العمالة ، والتي استثمرتها لخدمة أجندات معينة مقابل مكاسب محدودة.

التقنية المذكورة لم تكتف بذلك، بل استفادت أيضًا من ريع الجمعيات والتراخيص، حيث تشغل منصب أمين مال جمعية دار الفتاة التي تتلقى دعمًا عموميًا هامًا ، إلى جانب رئاستها لجمعية النجاعة الطاقية ، فضلًا عن إشرافها على مشروع أرشيف العمالة الذي تجاوزت تكلفته 60 مليون سنتيم، والذي استفاد منه مكتب دراسات في إطار دعم أوراش.

في ظل هذه التجاوزات، شهدت العمالة إعلانًا عن مناصب مالية جديدة ، حيث شملت متصرفين تخصص القانون الإداري والمالي، ومتخصصين في الاقتصاد والتسيير ، مع تعيين لجنة خارجية للإشراف على المباراة ، إلا أن مصادر تؤكد أن هذه المباراة جرى التلاعب بنتائجها لضمان نجاح التقنية (ف.ب)، رغم أنها لا تمتلك التخصص المطلوب ، على حساب مرشحين أكفاء جرى استبعادهم دون مبرر واضح.

وسط هذه التجاوزات التي تطرح تساؤلات خطيرة حول النزاهة داخل العمالة، يترقب الرأي العام في طاطا تدخل عامل الإقليم الجديد محمد باري لوضع حد لهذه الممارسات ، وإجراء تحقيق شامل يعيد الأمور إلى نصابها، وينتصر لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.