الجريدة العربية- متابعة
يتابع الرأي العام الوطني بمدينة تيزنيت مجريات الأحداث المتلاحقة التي شكلت قفزة نوعية وضرب للقيم الاخلاقية والتربوية لبعض المؤسسات التعليمية سواء العمومية أو الخصوصية ويتعلق الأمر بتلميذ يدرس بمدرسة المختار السوسي بتيزنيت حيث تم تعنيفه من طرف أحد الأساتذة بهده المؤسسة التعليمة، التي فقد الأستاذ المربي الطريقة المثلى للتعامل مع التلميذ المعنف بالطرق التربوية والأخلاقية حيث تهجم أستاذ داخل مؤسسة تعليمية،أدى إلى إصابة التلميذ اصابة على مستوى الرأس وتوجه الأب بشكاية إلى مصالح الامن الوطني وشكاية الى المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، المسؤول في انتظار رد الاعتبار للتلميذ المعنف
وأدان الأب هذه الواقعة قائلا: “للمدرسة حرمتها التي يجب أن تحترم، وللأستاذ مكانته”، وللتلميد مكانته وحرمته مواصلا: “في وقت يجب أن تكون هناك شراكة ما بين المدرسة وأولياء الأمور .
وتنتظر أسرة التلميذ إنصاف ابنها وعدم المساس بالقيم التربوية والحفاظ على النسق التربوي ورد الاعتبار لابنها المعنف حتى لا يؤثر هذا العنف في حياته ويتحول من حمل وديع إلى شخص أخر وفتح الحادث نقاشا بين المتتبعين للشأن التربوي حول قضية ضرب التلاميذ من أساتذتهم داخل الأقسام.
الصورة انتشرت على مواقع_التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض سلوك الأستاذ العنيف واستمرار ممارسة العنف ضد التلاميذ داخل الأقسام.
وتعليقاً على ذلك، اعتبر حقوقي أن “أغلب الناس لا يفقهون في التربية، ولا يعرفون أن العنف لا يولّد إلا العنف، وأن العقاب البدني هو جريمة في حق الأطفال والمراهقين، وأشار إلى أن “المؤسسة المدرسية من واجبها نشر ثقافة السلم والأخذ بيد المراهقين”، داعيا إلى ضرورة أن تتدخل الدولة “لتوقيف كل من لا تتوفر فيه شروط المدرّس الفعّال، وأن تنزع منه القسم لأنه ليس أهلا له”.
فعلا “مؤسف أن يتم ضرب التلاميذ بهذه الطريقة العنيفة وهم بصدد التعلّم عوض اللجوء إلى أساليب سلمية في التعامل معهم، فتعنيف المتعلمين أصبح غير مقبول في التربية الحديثة والتعليم المعاصر، وهو ما يجهله العديد من المدرسين الذين تخرجوا بتكوين أكاديمي قديم اعتمد على العنف والضرب، ويحاولون تطبيقه على جيل اليوم، لا يعقل أن يبقى التعليم معتمدا على العنف والعقاب البدني، يجب وضع حد لذلك”. وتنص المادة 49 من النظام الداخلي للمدارس المغـربية على أنه “يمنع التفوه بالألفاظ النابية غير اللائقة مع التلاميذ، ولا يجوز بأي وجه تطبيق المجازاة البدنية”.
وفي انتظار ذلك يجب مراجعة المنظومة التعليمية والتربوية في تقويم السلوكيات المنحرفة سواء من طرف الأستاذ والتلميذ والحرص على المراقبة اليومية والحفاظ على السير العام لما تنص عليه الضوابط الأخلاقية والقانونية والعمل على حماية الطفل وخلق الجو الملائم والمحيط لضمان السير العام لهذا المرفق العمومي.