بوجدور : رائحة ملف تموين المخيمات تزكم الأنوف بلوبيات الفساد والاتجار في هبات الدولة.

رضوان ادليمي – الرباط

في نهجها المحايد و المستقل ، و سعيا منها لتقريب الصورة من أصحاب الشأن و الحكامة ، ومن لديهم مقاليد الأمر بالنهي و الأمر ، تواصل الجريدة العربية بطاقمها المهني شق طريقها المتخصص في الصحافة الاستقصائية ، و النبش في مواطن الخلل في عديد من المدن و الأقاليم المغربية، لتصل الصورة واضحة لقياديي المؤسسات الوطنية ، و كل من قلده صاحب الجلالة حفظه الله و نصره مقاليد المسؤولية ، لا لشيء سوى ليمضي هذا الوطن الغالي كما رسم له صاحب العزة و المهابة خريطة التقدم و الرقي بين الأمم .

الحلقة الأولى :

مساهمة منا في الجريدة العربية بإماطة اللثام على بعض جوانب ملف تموين مخيمات الوحدة بمدينة بوجدور والذي أثار الكثير من القيل والقال، حيث يهدف الحد من التهميش الذي طال أبناء المخيمات ، وسنحاول من خلال هاته المادة، بإلقاء إطلالة على هذا الملف الشائك بكل تداعياته وآثاره الوخيمة، لذلك لا مراء أن تكون لشبكات مصالح ولوبيات الفساد التمادي في استغلال النفوذ بغية تحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب المواطنين . ذلك أننا إزاء قصة شخصيات تحوّلت في وقت وجيز من تجار إلى شخصيات نافذة مراكمة لثروات مهمة تركت حقائق صادمة من خلال مقالات واستطلاعات ستلتقون بها عبر حلقات من خلال النبش وبشكل مهني في ” شجرة ملف تموين المخيمات التي تخفي خلفها غابات من الفساد المتراكم”.

ذلك أن الحكومة المغربية، عملت على مواجهة الانعكاسات الاقتصادية القوية جراء الهزات العنيفة التي هزت الاقتصاد العالمي، لاسيما تلك المرتبطة بتداعيات كوفيد – 19 من خلال حزمة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية ومواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية، غير ان الأوضاع في مدينة بوجدور تسير في مسار مجهول وغامض فأبناء مخيمات الوحدة لا زالوا يئنون ويصرخون من شدة فاقتهم تحت وطأة غلاء المعيشة و ظروف العيش الاجتماعي والاقتصادي الصعب، جراء التلاعب بالتموين المقدم وما صاحب ذلك من اختلالات كثيرة شابت عملية توزيع المساعدات الغذائية على سكان مخيم الوحدة حيث أصبحت تستفيد منها “لوبيات” تُعيد بيْعها لأصحاب محلات البقالة بدون أي خجل أو وازع أخلاقي وديني.

وتعود فصول معاناة السكان في المخيمات، وفق تصريحات استقتها الجريدة العربية، إلى سنة 1991 وذلك بعدما استجابوا لنداء الملك الحسن الثاني، حيث وفرت لهم الدولة إمكانيات مهمة للعيش استغلها بعض المسؤولين للاغتناء عبر المتاجرة بها، حسب تعبيرهم.

ومنذ ذلك الحين، والدولة تخصص مساعدات غذائية، عبارة عن دقيق وسكّر وزيت وحليب… لسكان مخيم الوحدة ببوجدور، لتشجيعهم على البقاء في المدينة، لكنّ هذه المساعدات انزاحت عن الهدف المنشود الذي وُجدتْ من أجله، وأضحت وسيلة لدى بعض الجهات للإثراء وعددهم 6 افراد، حيث عمدوا الى استغلال مستودعات في ملكيتهم على مستوى أحياء ( العودة-السلام-الوحدة-التنمية-القطب) لتخزين المواد الغذائية، بعدها يتم طرحها في الأسواق عن طريق شاحنات مخصصة لذات الغرض .

يشار أن هناك مهرِّبون يحصلون على المواد الغذائية المخصصة لسكان مخيم الوحدة، ويعيدون بيعها لأصحاب محلات البيع بالجملة في بوجدور و مدن أخرى( شيشاوة- أيت ملول- مراكش..)، والفقراء الذين يعيشون في المخيم لا يصلهم إلا الفتات. يذكر أن عدد الحصص المسلوبة وصل إلى آلاف الحصص، والتي يتم الاتجار بها علانية، بأثمنة مرتفعة الشيء الذي يمس بالقدرة الشرائية للمواطن البوجدوري خاصة في ظل تأثير تبعات الجائحة والفقر والهشاشة فالمواد الأساسية، التي كانت تعتبر أساس القوت اليومي لأبناء المخيمات كدقيق الذي تحول ثمنه من 70 درهم الى 150 درهم والزيت الذي اصبح يتراوح ثمنه مابين 90و100درهم بعد كان في حدود 30 درهم،وسط غياب أي إجراءات من شأنه أن تخفف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر بمدينة التحدي.

جدير بالذكر أن عملية تموين الأقاليم الجنوبية بالمواد الغذائية الأساسية، تشرف عليها لجنة وزارية ترأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة، وتضم في عضويتها وزارتا الداخلية والتجارة والصناعة ومكتب التسويق والتصدير.
كما تُخصص الحكومة ميزانية قدرها ستة ملايين درهم سنويا، من أجل تغطية تكاليف كميات الدقيق المدعم والسكر والزيت، ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية بالمناطق الصحراوية التي توزعها على المحتاجين المسجلين.
هذا وتعالت في الآونة الأخيرة المطالب بإيفاد لجنة خاصة وبشكل عاجل للتحقيق في الخروقات التي تشوب عملية توزيع الحصص التموينية للوقوف عند هذه التجاوزات التي عمرت لسنوات، والتي فوتت على الدولة مبالغ جد مهمة كان بالإمكان أن تعالج هذا الملف وغيره من الملفات العالقة بالمنطقة.

يتبع …