الجريدة العربية -مكتب الرباط
شهدت مدينة بوجدور حالة إنفلات غير مسبوقة، إذ لم يكن ذلك المشهد العابر في شوارعها مجرد حالة إستثنائية، بل كان عنواناً صارخاً لغياب تطبيق صارم لتوجيهات ملكية واضحة. ففي الوقت الذي شدّدت فيه السلطات الرقابة في مختلف المدن، وكثّفت دورياتها لمنع بيع ودبح الأضاحي تنفيذاً للنداء الملكي الرامي إلى حماية القطيع الوطني من خطر الانقراض بسبب موجة الجفاف، بدت بوجدور وكأنها خارج نطاق القرار الصارم، في مشهد أثار استياء الساكنة.
ورغم وضوح التعليمات الملكية السامية، التي دعت المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي في هذه السنة حفاظاً على الثروة الحيوانية، وفق معطيات دقيقة حصلت عليها الجريدة العربية تفاجأ سكان المدينة بمشاهد الذبح العلني في أحياء مختلفة، وسط صمت رهيب من الجهات المفترض أن تكون الحامية للقانون. في غياب عامل الإقليم، الذي يؤدي مناسك الحج، استغل بعض المسؤولين الوضع ليغضوا الطرف عن خروقات ارتكبها تجار ماشية نافذون، بدعم صامت أو ربما بتواطؤ مكشوف من بعض رجال السلطة.
بالتزامن مع هذه الفوضى، بدأت ساكنة مدينة التحدي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في طرح تساؤلات حارقة: ماذا يعني ذلك؟ هل أصبح تنفيذ القوانين أمراً انتقائياً يخضع للمصالح الضيقة؟ وكيف تُفسَّر هذه التجاوزات في الوقت الذي يتطلب فيه الظرف الحزم والالتزام بتوجيهات ملكية واضحة؟ أسئلة كثيرة تتردد بين أبناء المدينة، وسط حالة من الغضب والاستياء.
وأمام هذا المشهد الصادم، يطالب المواطنون بفتح تحقيق عاجل وشجاع، يكشف المستور ويحدد المسؤوليات بدقة، دون اعتبارات لمناصب أو مصالح. فالأمر لا يتعلق بخرق إداري بسيط، بل بخيانة واضحة لثقة الملك واستخفاف بمصلحة الوطن الذي يواجه تحديات مناخية خطيرة.