لحسن كوجلي – أزيلال – الجريدة العربية
منذ الانتهاء من تشكيل هياكله أعقاب ظهور نتائج ثامن شتنبر 2021 ، و المجلس الجماعي لبني عياط بإقليم أزيلال لا يتوقف عن الاهتزاز بالمشاكل ، بحيث أنه لا يكاد يستريح من وجع حتى يعتليه أخر أعظم و أشد ، آخره ما جرى الأربعاء الماضي حيث لا تزال تداعياته في علم الغيب .
و حسب مصادر عليمة و متطابقة ، فإنه بعد توصل بعض أعضاء المجلس بوشاية تفيدهم بأن عقود ازدياد 12 عضو من مجموع 14 المكونين للأغلبية الأصل ، تم استخراجها من مكتب الحالة المدنية للمجلس دون طلب من أصحابها و دون معرفة الغرض من ذلك ، و هو ما دفع ببعض الأعضاء للحضور إلى مقر الجماعة و القيام باعتصام داخله إلى أن تم حضور مفوض قضائي و تدوين إفادة و معطيات حول الموضوع .
و استنادا إلى ذات المصادر , فإن المسؤول الأول بالجماعة قد أنكر علمه بالعملية بعد استفساره من طرف المفوض القضائي ، فيما أن اخبارا تفيد تقادف المسؤولية بين رئاسة المجلس و بين رئيس قسم الحالة المدنية من جهة و موقع عن العقود من جهة أخرى .
هذا و تضيف المصادر أن المشتبه فيهم باستخراج العقود من غير طلب من أهلها صرحوا في بداية الأمر أن العقود تم استخراجها بطلب من أصحابها ، لكن الأعضاء المحتجين أطلعوهم بأن شخصين من مرافقيهم يتواجدان خارج أرض الوطن و كيف لهما أن يطلبان ذلك .
و يجري الحديث أعقاب ذلك أوساط ساكنة بني عياط عن سبب إقدام قسم الحالة المدنية باستخراج العقود بدون طلب من أصحابها ، ما جعل كثير من السكان يتخوفون من أن يطالهم نفس المصير في القادم من الأيام خصوصا إذا كشف ما هو قادم صحة ادعاء المنتخبين المحتجين .