بلاغ مشترك (ناقوس الخطر بسبب عدم تغيير رخصة السياقة المغربية بإيطاليا) .

المهدي العربي * باحث بسلك الدكتوراه أكدال المغرب وفاعل جمعوي بجهة أومبريا بايطاليا – روما / إيطاليا

دقت ناقوس الخطر تكتلات جمعوية كبيرة لمغاربة إيطاليا ، و هي تراسل وزارة الخارجية وسفارة المملكة المغربية بايطاليا ، بسبب مشكل تغيير رخص السياقة المغربية بنظيرتها الإيطالية الذي دام لأكثر من ثلاثة سنوات . تدخل الائتلاف الجمعوي للدفاع عن متضرري رخص السياقة ، والشبكة الجمعوية المغربية الإيطالية للحقوق والتعاون الدولي ، واتحاد الجمعيات المغربية لجنوب إيطاليا ، و فوروم مغاربة كالابريا هي التكتلات المغربية التي تضم أكثر من 80 جمعية مغربية والتي تحركت نهاية هذا الأسبوع بصفة موحدة من أجل مراسلة الجهات الدبلوماسية المغربية وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بروما والبرلمان المغربي. أملا منها في إيجاد حل سريع لملف رخص السياقة .

وحسب تصريح السيد الحسين فتيح المنسق العام للائتلاف الجمعوي للدفاع عن المتضررين وهو أحد أكبر النشطاء الجمعويين بشمال إيطاليا الذي تتبع عن قرب مشكلة تغيير رخص السياقة، سواء هنا في إيطاليا وكذلك بالمغرب مؤكدا على أنه قد بلغ السيل الزبى ولم يعد للجالية المغربية أدنى صبر بعد طرق جميع الأبواب ومراسلة كل المؤسسات المعنية سواء بتحيين الاتفاقية أو لها علاقة بالجالية المغربية وكذلك المكاتب والمديريات التقنية للنقل واللوجستيك والسلامة الطرقية المغربية والإيطالية وفي كل مرة تقذف الجهات الكرة إلى الجهة الأخرى. وسبق لوفد من نشطاء المجتمع المدني المغربي أن قام بعدة زيارات للعديد من المؤسسات بالمغرب وبإيطاليا دون جدوى، ويأتي هذا التحرك كفرصة أخيرة لرد الاعتبار للجمعيات المغربية والفاعلين الجمعويين الذين اتهمهم بعض المتضررين بالفشل والتلكؤ والاستسلام أمام هذا الأمر الواقع الذي يدع “دار لقمان على حالها” ويترك السائقين والمتضررين يواجهون خطر البطالة والتشرد.

فيما شدد رئيس الشبكة الحقوقية السيد عبد اللطيف المستار على ضرورة الإسراع بمراسلة وزير الخارجية المغربي وسفير المملكة المغربية والديوان الملكي للتدخل على أعلى مستوى لإيجاد الحل في أقرب وقت خصوصا أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي ترفض استبدال رخص السياقة المغربية منذ أواخر سنة 2019 إلى يومنا هذا ولازلنا نجهل الأسباب الموضوعية التي تعرقل هذه المسألة البالغة الأهمية سواء للجانب الإيطالي وكذلك المغربي وضرورة المعاملة بالمثل والدفع نحو رد الاعتبار لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تمشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأصدر الكاتب العام لاتحاد الجمعيات المغربية بجنوب إيطاليا السيد محمد أمديد ورئيس فوروم مغاربة كالابريا السيد أحمد براو بدورهما وتحت تعليمات الأستاذ أسامة بضري رئيس الإتحاد بيان بمثابة رسالة استعجالية لسعادة السفير المغربي بإيطاليا يلتمسون فيها التدخل الشخصي أمام الجهات المعنية الإيطالية لضرورة إيجاد الحل لملف رخص السياقة خدمة لرعايا صاحب الجلالة والعمل على تبسيط المساطر الإدارية والتعاون الثنائي مع السلطات الإيطالية لإنهاء هذا التماطل الذي يؤثر سلبا على عد كبير من أفراد الحالية المغربية ويحد من تحركاتهم للعمل والاندماج داخل المجتمع الإيطالي .