الجريدة العربية – لحسن كوجلي
- المنتدى الوطني الثالث لجمعيات المجتمع المدني فضاء علمي مؤسساتي وأكاديمي وجمعوي بامتياز.
- افتتاح الفضاء الموازي للقاء والتواصل المباشرين بين جمعيات المجتمع المدني والشركاء لعرض التقارير والإنتاجات الفكرية والعلمية والعملية الخاصة بالمجال الجمعوي.
نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يومي 08 و09 نونبر 2024، بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، المنتدى الوطني الثالث للمجتمع المدني حول موضوع “البحث العلمي والمجال الجمعوي: نحو آفاق جديدة للتميز والابتكار”، بحضور السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسيد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، والسادة رؤساء عدد من الجامعات المغربية، والسادة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وطيف واسع من جمعيات المجتمع المدني.
وفي مستهل كلمته، أوضح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المنتدى الوطني الثالث للجمعيات يضم مجالين بارزين يشكلان دعامتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا: “البحث العلمي بقيادة الجامعات”، و”المجال الجمعوي”، لتشكل الوزارة بهذا الحدث البارز جسرا قويا يربط ضفتي الجامعة والمجال الجمعوي، مشيرا إلى مساهمة جمعيات المجتمع المدني في جميع الأوراش الوطنية الكبرى بما فيها ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب ومذكرا بإشادة جلالة الملك حفظه الله بمجهوداتها في هذا الورش الوطني.
وأبرز السيد الوزير أن تنظيم المنتدى الوطني الثالث للجمعيات في رحاب الجامعة يعكس طموح الوزارة القوي للنهوض بأدوار ومساهمات جمعيات المجتمع المدني، مضيفا: “اليوم نحمل مشعل هذا الطموح إلى الجامعة المغربية، ونحن على يقين تام بأن إسهامها في إنتاج المعرفة ذات الصلة بالمجال الجمعوي سيكون له، ودون أدنى شك، وقع كبير وتأثير بارز في المشهد الجمعوي ببلادنا”.
ونوه السيد الوزير بما حققته الجامعة المغربية على امتداد مسار تطورها من منجزات كبيرة في المجال العلمي لتشكل قاطرة حقيقية للتنمية ببلادنا من خلال الدور المحوري لمختبراتها ومراكزها الموجهة للبحث العلمي، موضحا أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تسعى لأن تشكل حلقة وصل بين الجامعة وجمعيات المجتمع المدني في إطار شراكة متميزة تروم استثمار مؤهلات وإمكانيات البحث العلمي التي تزخر بها الجامعات المغربية لنسج علاقات تعاون تتأسس على بلورة مشاريع طموحة ومبتكرة.
ويسعى هذا المنتدى الوطني الثالث – ضمن سلسلة المنتديات الوطنية حول المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة – إلى فتح نقاش موسع بين جميع الفاعلين المعنيين لإبراز أهمية البحث العلمي المتخصص في المجال الجمعوي وبحث آفاق مساهمة الجامعات في فتح مسالك علمية عليا متخصصة لتعزيز الكفاءات والمهن الجمعوية. وتهدف هذه التظاهرة الحكومية إلى تحديد مختلف مساهمات الجامعات من دراسات وأبحاث مراكز ومختبرات البحث العلمي في تطوير أداء جمعيات المجتمع المدني وإنتاج المعرفة ذات الصلة بالمجال الجمعوي واستثمار هذه المحصلات في مختلف التقارير المؤسساتية. كما يتطلع المنتدى، بالإضافة إلى ذلك، إلى إيجاد أرضيات جديدة للشراكة بين الجامعات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والنسيج الجمعوي وكذا تحقيق الالتقائية بين مجال البحث العلمي والمجهودات المؤسساتية الموجهة لجمعيات المجتمع المدني.
وبالموازاة مع ذلك، أعطى السيد الوزير انطلاقة فضاء المعرض الذي يضم أروقة لجميع الشركاء لعرض التقارير والإنتاجات الفكرية والعلمية والعملية الخاصة بالمجال الجمعوي، بما من شأنه إبراز الأهمية والمكانة المحورية للعمل الجمعوي ضمن سياق حركية المجتمع وتطوره، وقيمته المضافة في المسار التنموي. وهي المبادرة التي دأبت عليها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة في هذه المنتديات الوطنية كسابقة في التظاهرات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني.
وسيَستأنِف، يوم السبت 09 نونبر، أكثر من 500 مشارك من أكاديميين وخبراء، وفاعلين مؤسساتيين وطنيين وأجانب وفعاليات المجتمع المدني، اللقاء المباشر بهذا المعرض الموازي.
فضاء علمي مؤسساتي وأكاديمي وجمعوي بامتياز :
كما سيشهد اليوم الثاني تنظيم أربع ورشات حول: “دور البحث العلمي للمساهمة في إنتاج وتثمين المعطيات المتعلقة بالمجال الجمعوي والنهوض به”؛ “إحداث مسالك عليا للتكوين في المجال الجمعوي بالجامعات ودوره في تعزيز كفاءات الجمعيات وتقوية العمل والدينامية الجمعوية بالمغرب”؛ “الشراكة بين الجامعات والجمعيات: الفرص المتاحة وآفاق تعزيزها”؛ “دور ومساهمة الجمعيات في إعداد وإغناء السياسات العمومية”.
وستخصص هذه الورشات لعرض آراء وأفكار مختلف الفاعلين والشركاء، وفتح نقاش علمي وموضوعي للخروج باقتراحات وتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، والعمل على تفعيلها على أرض الواقع.