النقابة الوطنية للعدل تعلن إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام .

الجريدة العربية

يعلن المكتب الوطني لقطاع العدل عن إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024 بمحاكم المملكة ويدعو رئيس الحكومة إلى تحمل كامل المسؤولية.

ودعا المكتب الوطني لقطاع العدل، المنتسب إلى الكونفدرالية الوطنية للشغل (النقابة)، إلى إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس عبر محاكم المملكة ومراكز القضاة المقيمين ومديريات الجهوية والمراكز الجهوية للحفظ احتجاجا على ذلك . بسبب بطء الحكومة في تلبية المطالب ‘القانونية’ لموظفي القطاع.

وأعربت النقابة، في بيان صدر مؤخرا، عن استيائها من صمت السلطات عن مطالب العاملين في القطاع، محذرة من التبعات المحتملة لهذا الجمود على المواطنين، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج. وكثيراً ما يُطلب من هؤلاء التوجه إلى الدوائر القضائية والإدارية للتعامل مع قضاياهم المعلقة خلال شهر غشت الذي يزامن فترة العطل و الإجازات الصيفية .

وفي هذه الوثيقة نفسها، استنكرت النقابة تأخر تطبيق إصلاح وضعية الكتبة، مطالبة رئيس الحكومة بإعادة تقييم موقفه وإزالة المعوقات التي تعيق تنفيذ التعديلات المقررة على هذه الوضعية، في وفقًا للاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل في مايو 2023. كما تحذر النقابة من الآثار السلبية المحتملة للاحتجاجات المستمرة على القطاع.

ومن خلال الترحيب بالتدفق الهائل ورد الفعل الإيجابي لموظفي الخدمة المدنية على الإضرابات التي جرت في 16 و17 و18 يوليو، وكذلك في 23 و24 و25 يوليو، يسلط الاتحاد الضوء على “التعبئة القوية التي تظهر دعم الاتحاد تجاه الجميع”. خطوات جادة تهدف إلى الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة لكتاب الضبط .

علاوة على ذلك، حذرت النقابة من أنها قد تلجأ إلى أشكال أخرى من الاحتجاج، أثناء إعداد برنامج الإضراب طوال شهر غشت . كما تحمل رئيس الحكومة المسؤولية عن العواقب الضارة المحتملة التي يمكن أن يسببها وضع التعطيل هذا على المتقاضين، وخاصة المغاربة المقيمين بالخارج.