الجريدة العربية
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، حديثًا، تقريره السنوي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2025، والذي يُصنف أداء 148 دولة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين عبر أربعة محاور رئيسية: المشاركة والفرص الاقتصادية، الوصول إلى التعليم، التمكين السياسي، والصحة والبقاء على قيد الحياة.
واحتل المغرب المرتبة 137 عالميًا، وهو تصنيف مماثل تقريبًا للعام الماضي (136 في تقرير 2023)، رغم التحسن الطفيف الذي سجّله على بعض المؤشرات القطاعية.
تفاصيل التصنيف المغربي
سجّل المغرب أداءً متفاوتًا عبر المؤشرات الأربعة؛ حيث جاء في المرتبة 143 في محور “المشاركة والفرص الاقتصادية”، و114 في “الوصول إلى التعليم”، و91 في “التمكين السياسي”، بينما جاء في المرتبة 136 في “الصحة والبقاء”.
مقارنة مغاربية وعربية
على الصعيد المغاربي، حلّ المغرب ثانيًا خلف تونس (123 عالميًا)، ومتقدمًا على الجزائر (141 عالميًا)، بينما لم يتم إدراج موريتانيا وليبيا في التصنيف.
أما على المستوى العربي، فقد جاء المغرب في المرتبة العاشرة عربيًا، بعد الإمارات (69 عالميًا)، البحرين (104)، الأردن (122)، تونس (123)، الكويت (128)، جزر القمر (115)، السعودية (132)، عمان (143)، ولبنان (136).
وعى المستوى القاري الإفريقي، جاء المغرب في المرتبة 27. وتصدرت ناميبيا التصنيف القاري (7 عالميًا)، تلتها الرأس الأخضر (30 عالميًا)، وجنوب إفريقيا (33 عالميًا).
مشهد عالمي متباين
عالميًا، واصلت آيسلندا تصدرها للائحة (1 عالميًا)، تليها فنلندا (2)، النرويج (3)، والمملكة المتحدة (4). فيما حلت باكستان في ذيل التصنيف (148 عالميًا)، مسبوقة بالسودان (147)، تشاد (146)، وإيران (145).
وأبرز التقرير أن التقدم نحو سد الفجوة بين الجنسين يسير بوتيرة متباينة بين مناطق العالم؛ حيث تقدمت أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والكاراييب بخطى متسارعة، في حين تراجعت آسيا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مؤخرة التصنيف، محققة نسب تقدم تراوحت بين 61 و65%.
ورغم أهمية الأرقام والمؤشرات التي يوردها هذا التقرير، إلا أن عدداً من المتابعين يعتبرونه مجرد تصنيف شكلي لا يُعتمد عليه بشكل كامل في تقييم واقع المساواة بين الجنسين. فالتقرير يغفل في كثير من الأحيان الأبعاد الواقعية والمعطيات الميدانية الدقيقة، ويعتمد على عينات وإسقاطات لا تعكس دائماً حقيقة السياقات الاجتماعية والثقافية للدول. وبالتالي، فإن الاستناد على مثل هذه المؤشرات ينبغي أن يكون بحذر، بعيداً عن منحها صفة تقريرية حاسمة.
كما أن من المنصف الإشارة إلى أن المغرب، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد أولى قضايا المرأة، والطفل، والأسرة، عناية استثنائية قلّ نظيرها حتى في العديد من الدول المتقدمة. فقد شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في تمكين المرأة، وفتح أمامها أبواب القيادة والمشاركة الفعالة في مختلف القطاعات الحيوية، إلى درجة أصبحت فيها المرأة المغربية اليوم “سيدة قرار” في مجتمعها، تتجاوز بكثير الصورة الكلاسيكية النمطية للأنثى كما هي متداولة في العديد من المجتمعات عبر العالم.
-
-
-
-
-
-
