الجريدة العربية – الرباط
بلغ عدد الشركات المنشأة في المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 حوالي 61,178 وحدة، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC). حيث سجلت جهة الدار البيضاء-سطات أكبر عدد من هذه الشركات بـ 19,361 شركة، تليها جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي.
ويمثل قطاع التجارة الحصة الأكبر بنسبة 34.64% من إجمالي الشركات الجديدة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP) بنسبة 19.16%. أما من حيث الشكل القانوني، فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد (SARL AU) تشكل الأغلبية بنسبة 64.9%، مما يعكس مرونة هذا النموذج وسهولة اعتماده من قبل رواد الأعمال.
كما تعكس هذه الأرقام دينامية الاقتصاد المغربي وتوزيعًا متوازنًا للنشاط الريادي بين المناطق والقطاعات المختلفة. إذ يعزز هذا النشاط الموقع الاستراتيجي للمملكة كمحور بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة، مما يجعل المغرب وجهة مميزة للاستثمار المحلي والدولي.
وتندرج هذه الدينامية في إطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ الأعمال، حيث يشهد المغرب إصلاحات متعددة تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيض تكاليف إنشاء الشركات. كما تدعم الرؤية الملكية الاستراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وتبقة الإشارة إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على قدرة المملكة المغربية على تعزيز ريادة الأعمال وجلب مستثميرين دوليين و محليين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يجعله نموذجًا ناجحًا في المنطقة.
-
-
-
-
-
-
