الجريدة العربية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار تعزيز الضمانات القانونية لمهنة حيوية ترتبط بشكل وثيق بمنظومة العدالة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا النص التشريعي الجديد يأتي استجابة لأهمية المترجمين المحلفين المعتمدين لدى المحاكم، بالنظر إلى دورهم المحوري في ضمان محاكمات عادلة من خلال تيسير التواصل وفهم الإجراءات القضائية لمن لا يجيدون لغة التقاضي.
وأضاف أن الترجمة تُعد من المهن المساعدة للسلطة القضائية، حيث تُسهم في حفظ حقوق أطراف الدعوى عبر ترجمة أقوالهم ووثائقهم المقدمة أمام المحاكم.
ويأتي المشروع بعد مرور أكثر من عقدين على دخول القانون السابق حيز التنفيذ، ويهدف إلى سد الثغرات التي أبان عنها الواقع المهني، من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمجال، بغرض تأهيله ومواكبة التحديات التي يعرفها.
ويتضمن النص الجديد عدة مستجدات تشمل خمسة محاور رئيسية، تتعلق بإعادة تعريف المهنة، وتنظيم شروط ولوجها، وتوفير التكوين المناسب، وضبط الجانب التأديبي، فضلاً عن تحديثها وفق التطورات التشريعية والتكنولوجية.
-
-
-
-
-
-
