الجريدة العربية – فايزة رحول (بتصرف)*
أعلن المغرب وإسبانيا عن قرب افتتاح المكاتب الجمركية في معبري باب سبتة وباب مليلية، في خطوة تُعتبر تحولًا مهمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين. يأتي هذا القرار بعد سنوات من الإعداد والمفاوضات، ويهدف إلى تعزيز التعاون التجاري وتنظيم التبادلات عبر الحدود.
وبعد سنوات عديدة من المفاوضات، تستعد كل من إسبانيا والمغرب للإعلان عن افتتاح المنافذ الجمركية في جيبي سبتة ومليلية. ومع ذلك، لن يعني هذا الافتتاح عودة النظام الذي كان معمولًا به قبل عام 2018، حيث ستكون التبادلات التجارية خاضعة لتنظيم صارم ومحدود.
بعد عدة تأجيلات، يبدو أن إعادة فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية على وشك التنفيذ، فوفقًا للسلطات المحلية في المنطقتين. يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة في العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وعلى الرغم من أن المشروع قيد الإعداد منذ سنوات، إلا أن الإعلان عن تنفيذه التدريجي يشكل تقدمًا ملحوظًا. ومع ذلك، فإن تفاصيل العملية والتحديات اللوجستية المعقدة تسلط الضوء على صعوبات كبيرة، خاصة في سبتة، حيث ما يزال تاريخ البدء غير محدد.
مشروع بحذر شديد .
هذا وأكدت السلطات الإسبانية، عبر المندوبة الحكومية في سبتة السيدة كريستينا بيريز، على ضرورة التعامل بحذر مع الأخبار المتعلقة بالافتتاح الوشيك للجمارك التجارية في معبر تراخال.
وقالت بيريز: “من المهم أن يتم نشر المعلومات بشكل رسمي لتجنب أي لبس”. كما أشارت إلى أن إنشاء جمرك تجاري في سبتة يمثل تحديًا لوجستيًا كبيرًا، خاصة بالمقارنة مع مليلية التي كانت تمتلك هذه البنية التحتية قبل إغلاقها عام 2018. وأضافت: “يتطلب هذا المشروع تعاونًا وثيقًا بين البلدين وحشد العديد من الوزارات”.
فتح المنافذ الجمركية : عملية تدريجية ومنظمة .
في مليلية، حيث كانت توجد نقطة جمركية تجارية قبل عام 2018، سيتم إعادة فتحها بشكل تدريجي. وسيُسمح يوميًا لشاحنة واحدة بدون مقطورة بالمرور في كلا الاتجاهين، مع نقل سلع محددة مثل الفواكه، والخضروات، والأسماك، ومنتجات التنظيف، أو الأجهزة الإلكترونية.
أما في سبتة، حيث لم يكن هناك أي جمرك تجاري في السابق، يمثل الافتتاح تحديًا إضافيًا. وأوضحت كريستينا بيريز أن تنفيذ هذا النظام يتطلب تعديلات خاصة وإجراءات رقابية صارمة لضمان تنظيم تبادل الأشخاص والبضائع، بما يتماشى مع التزامات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
بدورها، أكدت سابرينا موه، المندوبة الحكومية الإسبانية في مليلية، على الطبيعة التدريجية لهذه الخطوة. وقالت: “نعمل منذ عام 2018 لإعادة فتح هذه الجمارك مع توفير جميع الضمانات الضرورية”، مشيرة إلى أن الهدف هو تحديث التبادلات. وسيتم تطبيع تدفقات العبور الحدودية عبر مراحل محددة بعناية.
المغرب – إسبانيا : تعاون في إطار شامل .
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار أوسع للتقارب بين الرباط ومدريد. ويعمل البلدان بشكل مكثف لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق متوازن يضمن تبادلات تجارية منظمة، مع مراعاة القضايا التاريخية والسياسية.
وأخيرًا، شددت المندوبة على أهمية التحلي بالصبر، مشيرة إلى أن التنسيق بين البلدين أمر حيوي لتجاوز العقبات اللوجستية. كما أثنت على “أجواء العمل الاستثنائية” بين البلدين.
ويُتوقع أن تتم هذه العملية بشكل تدريجي ومنظم، حيث سيتم تحديد نوع وكميات البضائع المسموح بتداولها لضمان انسيابية العملية واحترام القوانين الجمركية. في مليلية، إذ سيتم اتخاذ تدابير إضافية لتجهيز البنية التحتية وضمان سير العمليات بسلاسة.
هذه الخطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التاريخية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية واللوجستية التي تحكم هذه المناطق الحدودية.