الجريدة العربية -الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، قبل قليل، حكمًا يقضي بإدانة رضوان القسطيط بالسجن النافذ لمدة سنتين، وذلك على خلفية التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، وفق ما جاء في صك الاتهام.
وكان القسطيط يتابع في حالة اعتقال بعد نشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها السلطات مسيئة وتحمل طابع الإهانة تجاه موظفين وهيئة رسمية. وقد أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن الحكم يعكس تطبيق القانون على أي تجاوز يمس بكرامة المؤسسات والمسؤولين، وبين من يعتبره تقييدًا لحرية التعبير في الفضاء الرقمي.
وخلال جلسات المحاكمة، استندت النيابة العامة إلى مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بحماية المؤسسات العمومية وموظفي الدولة من الإهانة والتشهير، فيما دافعت هيئة الدفاع عن القسطيط بكون تصريحاته تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب، خاصة مع تزايد المتابعات القضائية على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن تتواصل التفاعلات حول هذه القضية، سواء من خلال استئناف الحكم أو من خلال المواقف الحقوقية التي قد تصدر في الأيام المقبلة.