المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة بالرباط.

الجريدة العربية

الجريدة العربية – علي أحمان

عقدت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني يوم 18 يناير 2025 بالرباط، دورة الفقيد المناضل المرحوم حبيب كروم، تحت شعار: “السيادة الصحية وتحسين ظروف عيش وبيئة عمل موظفي وموظفات قطاع الصحة العمومي أساس نجاح أي إصلاح لمنظومتنا الصحية”.

وقد تم خلال أشغال المجلس الوطني الاستماع إلى كلمة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الأستاذ علي لطفي، الذي تناول بالتحليل تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، نتيجة السياسة العامة المتبعة و ارتفاع أسعار السلة الغذائية والتضخم، وتآكل الأجور، وتفشي الفساد ; و الريع والاحتكار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمرض وسوء التغذية ، داعياً إلى إصلاحات بنيوية وهيكلية عاجلة من خلال توزيع عادل للثروة ، لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص الشغل للشباب العاطل خريجي الجامعات لتشجيع التعليم ،وحماية الحقوق الإنسانية والدستورية للشغيلة المغربية، وضمان أجر لائق وتقاعد كريم. والحق في الإضراب والاحتجاج، والإسراع بسحب مشروع الوزير السكوري الهادف إلى تجريم الحق الدستوري في الإضراب واستغلال اليد العاملة واستعبادها وحذر من تمرير مشروع مقياسي لنظام تقاعد يضاف إلى “مجزرة الحكومة السابقة” واستمرار الحكومة الحالية في حرمان المتقاعدين من حق الزيادة في راتب المعاش…

كما قدم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، الدكتور محمد عريوة، عرضاً شاملاً حول تحديات المنظومة الصحية، بما فيها النقص الحاد في التمويل والمستلزمات الطبية والأدوية. وتراجع برامج الرعاية الصحية الأولية للوقاية من الأمراض المزمنة والأوبئة، علاوة على الخصاص المهول في الموارد البشرية وهجرة الكوادر الطبية والتمريضية، بسبب ظروف العمل الصعبة وضعف الأجور والتعويضات.

كما أكد على أن تدهور الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية يعود ايضا الى سوء الحكامة والفساد، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأساسا ضعف الاستثمار في الصحة العمومية، في وقت تنتشر فيه مستشفيات القطاع الطبي الخاص بشكل غير مسبوق، تفرض أسعارا مضاعفة لتلك المنصوص عليها في التعرفة الوطنية المرجعية، مقابل تعويض هزيل للمؤمنين من صناديق التأمين الصحي لنفقات العلاج والادوية وبالتالي تتحمل الأسر 60 في المائة من هذه النفقات خاصة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية خاصة ادوية السرطان والتهاب الكبد وامراض القلب والشرايين فضلا عن فقدان أدوية السل والسكري وأدوية الأمراض النفسية من المراكز الصحية والمستشفيات العمومية التي تتحملها مسؤوليتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

فرغم بعض الإنجازات التي تحققت على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإصلاح البنية التحتية لبعض المستشفيات والمراكز الصحية، والبدء في تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والجهوية الصحية. إلا أن العديد من المطالب لا تزال عالقة، وبعد نقاش مستفيض لكلمة المكتب الوطني أوصى المجلس الوطني: بما يلي :
1 >على مستوى السياسة الصحية

وفي الختام أكد المجلس الوطني، على أهمية تعزيز التنسيق النقابي ومواصلة النضال لتحقيق مطالب الشغيلة الصحية، مع التركيز على الحوار الاجتماعي كآلية رئيسية لتحقيق المطالب العادلة للشغيلة الصحية والحفاظ على صحة المواطنين وأمنهم الصحي.

مقالات ذات صلة
Exit mobile version