المتابعة القضائية في حق المترامين على الدورات التكوينية .

الجريدة العربية -الرباط

هددت مديرية التكوين بالإدارة التقنية الوطنية بالمتابعة القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية، في حق كل من ثبت تورطه في تنظيم دورات تكوينية مدفوعة الأجر، من أفراد أو جمعيات، وتوزيع شهادات على المشاركين فيها، باعتباره مجالا حكرا عليها.

واعتبرت مديرية التكوين، في بلاغ أصدرته، أول أمس (الأحد)، أن كل من قام بتنظيم دورات تكوينية خارج إطارها، يعد احتيالا، و أن السلطات التنظيمية ستتخذ إجراءات صارمة ضد الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون مثل هذا التدريب، والذي يعتبر عملية احتيال. قد تشمل العقوبات غرامات وحظرا من الأنشطة الرياضية واتخاذ إجراءات قانونية، اعتمادا على خطورة الجريمة.

وحثت الإدارة التقنية الوطنية أي شخص يتطلع إلى تحسين مهاراته التدريبية في مجال كرة القدم، على ضمان شرعية واعتماد البرامج المقدمة، وعدم الانسياق وراء البرامج غير المعتمدة، من قبل الهيئات الكروية الدولية، والتأكد بشكل منهجي من أن الدورات التدريبية المتبعة معترف بها رسميا، من قبل الجهات المختصة، خاصة مديرية التكوين بالإدارة التقنية والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسبق للإدارة التقنية الوطنية أن حذرت جمعيات وأطرا وطنية وأجنبية من تنظيم دورات تكوينية لفائدة المدربين، غير معتمدة من قبل “الكاف”، التي تعمل على التأشير على جميع الشهادات المسلمة للمدربين، والتي تسمح بالحاصلين عليها من التدريب وطنيا وقاريا ودوليا، وتخضع للمعايير نفسها في جميع القارات.

وتهدف الإدارة التقنية من خلال تحذيرها، إلى حماية المدربين والمكونين وجميع المساهمين في كرة القدم المغربية، من الممارسات الخادعة وضمان بيئة تعليمية صحية ومنظمة، مجددة شكرها لمختلف الأطراف المعنية بهذه العملية التدريبية، لالتزامهم بالنزاهة والتطوير المهني لكرة القدم في المغرب.