الجريدة العربية -الرباط
قضت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الإثنين، بعزل رئيس مقاطعة المدينة، محمد الشرقاوي، وثلاثة من نوابه، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي تناولت المخالفات المرتكبة من قبلهم. القرار جاء نتيجة لوجود أدلة على تجاوزات قانونية خطيرة تتعلق بمهامهم.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قد اتخذ خطوة سابقة قبل عدة أسابيع بتوقيف الشرقاوي ونوابه عن ممارسة مهامهم، في خطوة تمهيدية للقرار القضائي النهائي. هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود السلطات المحلية لضمان الالتزام بالقوانين وضبط المخالفات التي تهدد الشفافية والمصداقية في إدارة الشأن المحلي.
ويتابع 60 منتخبا محليا في القضاء، من أصل 32 ألفا، وإن بدا رقم المشتبه تورطهم في الفساد المحلي ضئيلا، فإن وزارة الداخلية مطلوب منها مراجعة القوانين الانتخابية، بتقليص عدد المنتخبين على الأقل إلى النصف، لتجنب هدر المال العام المعد بالملايير، إذ لا يشتغل كل هذا الكم من المنتخبين لخدمة المصالح العليا للوطن، والمواطنين، بل أغلبهم يعرقل التنمية لسنوات ويشتغل للاستفادة من المال العام.
ويجد ضمن 60 منتخبا من المتابعين قضائيا، 34 برلمانيا من مختلف الفرق أغلبية بالدرجة الأولى، ثم من المعارضة بالدرجة الثانية، ورئيس جهة واحدة، ورئيس مجلس عمالة، ضمن آخرين متابعين وقد يتم عزل 30 منتخبا محليا من المتابعين في غرف جرائم الأموال، أو الفارين من العدالة، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، فيما جردت المحكمة الدستورية 10 برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب، بينهم واحد بمجلس المستشارين
-
-
-
-
-
-
