الجريدة العربية
دافعت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن عن قانون منع ارتداء اللباس الطويل الإسلامي “العباءة” في المدارس والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الدراسي يوم غد الاثنين ، رافضة كل الاتهامات الموجهة و التي تصفه بوصمة عار .
و أثار إعلان حظر اللباس الشرعي الإسلامي أو “العباءة الإسلامية” الكثير من ردود الفعل . ودافعت إليزابيث بورن، اليوم الأحد، على قناة RTL الفرنسية ، عن قرار منع ارتداء العباءة في المدارس مع بداية العام الدراسي ، مؤكدة أنه تطبيق بسيط للقانون المتعلق بالعلمانية .
“هناك مبدأ، إنه العلمانية …. وهناك قانون يحظر ارتداء أي علامة أو زي يظهر من خلاله التلميذ انتمائه إلى دين ما . وهذا هو القانون الذي يجب أن ينطبق على الجميع، وسوف نضمن تطبيق ذلك .
هذا و أُعلن الأسبوع الماضي، عن قانون حظر العباءة في المدارس، وتم الإعلان عنه رسمياً هذا الأسبوع ، بعد أن أرسل وزير التربية غابرييل أتال مذكرة حول الموضوع إلى رؤساء المؤسسات يوم الخميس .
إليزابيث بورن تدافع و تقول أنه ليس بوصمة عار !!
وتحدى منشط قناة RTL رئيسة الحكومة الفرنسية بترديده ما يقال في الشارع ، بأن هذا الإعلان هو “وصمة عار” ، و أنه أثار الكثير من ردود الفعل ، ولا سيما أحزاب اليسار .
و أجابت رئيسة الوزراء : “أستطيع أن أرى أن هناك محاولات استفزاز من جانب البعض . أنا أفكر بشكل خاص” . “لكنني أريد أن أقول ذلك بوضوح شديد ، لا توجد وصمة عار” . وأضافت بورن : “كل مواطن من مواطنينا ، مهما كانت ديانته ، له مكانه في بلدنا” .
وأعلن وزير التعليم غابرييل أتال الأسبوع الماضي أن هذا اللباس الطويل الذي ترتديه النساء ، والذي تمت مناقشة طبيعته الدينية منذ فترة طويلة ، سيتم حظره أخيرًا في المدارس .
وعلى منصة تيك توك ، دعت علامة تجارية إنجليزية لعبايات النساء، الفرنسيات إلى تحدي الحظر المدرسي . و من جهته برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأمر “صعب الحل” في التعامل مع الضغوطات العلمانية في المدرسة .
و من المعلوم أن قانون الحظر هذا ، ينطبق أيضًا على ارتداء القميص ، وهو النسخة الرجالية ، الموضوع أيضا على مكاتب مجلس الدولة للبث فيه ، وهو الأمر الذي استنكرته جمعية الدفاع عن المسلمين .