الجريدة العربية – الرباط
بدأت الجمارك المغربية، بالتعاون مع مختلف السلطات الأمنية، في تكثيف تحقيقاتها حول استخدام الذهب كوسيلة لغسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات. حيث يتم إيلاء اهتمام خاص لمراقبة الدوائر التجارية القانونية للذهب بهدف التصدي للأنشطة غير المشروعة.
وأصدرت خلية تحليل المخاطر التابعة للفرقة الوطنية للجمارك تحذيرات إلى خدمات المراقبة في المديريات الإقليمية والمحلية، مشيرة إلى زيادة استخدام الذهب في غسيل الأموال. ورداً على ذلك، عززت الجمارك إجراءات المراقبة على سلاسل توريد الذهب، بما في ذلك التصنيع والاستيراد والتصدير والبيع.
كما كثفت الجمارك تعاونها مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي لتعقب استخدام الذهب في العمليات غير القانونية. حيث يتم التركيز على مدن مثل الدار البيضاء، مراكش، الجديدة، الرباط والقنيطرة بسبب زيادة الطلب على الذهب والأنشطة المشبوهة مثل تزوير الفواتير والتحويلات البنكية. وأظهرت التحقيقات أن شبكات تهريب المخدرات تلجأ بشكل متزايد إلى استخدام الذهب في المدفوعات الفورية، مما يتيح لها تجاوز الأنظمة المالية التقليدية.
هذا وتعمل الجمارك بالتنسيق مع الخدمات المالية على مراقبة المعاملات المرتبطة بالذهب لكشف أي أنشطة مشبوهة، مع التركيز على الالتزام بالإبلاغ عن العمليات التي تتجاوز مبلغاً معيناً.
و كغيره من الدول يلتزم المغرب بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي يحددها فريق العمل المالي الدولي (GAFI). وعلى المستوى الميداني، تشمل الإجراءات مراقبة دقيقة للمعاملات المتعلقة بالذهب، مع التحقق من هويات العملاء والموردين.
إضافة إلى ذلك، تقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتحليل دقيق للأرقام التسلسلية والأختام الخاصة بالمجوهرات الذهبية المصادرة خلال العمليات المرتبطة بتهريب المخدرات.
نشير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى مواجهة محاولات غسيل الأموال عبر الذهب، وتشمل التحقيقات مواطنين مغاربة وأجانب يشتبه في تورطهم في أنشطة مشبوهة.
-
-
-
-
-
-
