الحكومة ومهنيو المقاهي والمطاعم يسعون لكسر الجمود و إيجاد حلول تحد من أزمة عمال القطاع .

الجريدة العربية – الرباط

يواجه قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب أزمة اقتصادية حادة منذ بداية عام 2024، نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19 والتضخم المتزايد. حيث يعاني أصحاب المؤسسات من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، مما قلص هوامش الأرباح وأجبر البعض على تقليص أنشطتهم أو غلقها بشكل تام .

و في هذا الصدد ، ناقش المهنيون المعنيون بقطاع المقاهي والمطاعم مع الحكومة في سعي لكسر الجمود ، و ذلك من خلال اجتماع مع الوزير المنتدب هشام صبيري ، بغية إيجاد حلول لمشاكل تهز القطاع ، مثل تراكم الديون مع صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) وإيجاد نظام ضريبي ملائم يحمي أرباب و عمال المقاهي و المطاعم .

كما تم التأكيد من خلال هذا القطاع ، على الحاجة لتسوية ديون تدريجية وإصلاح النظام الضريبي، بجانب تحقيق تغطية اجتماعية شاملة، في ظل هشاشة أوضاع العمال الذين لا يتم تسجيل العديد منهم في الضمان الاجتماعي.

وعلى الرغم من التدخلات المؤسساتية، يظل الوضع الاقتصادي في المغرب صعبًا. وقد تم تسجيل أكثر من 40,000 حالة إفلاس للشركات في عام 2024، ويعد قطاع المقاهي والمطاعم أحد الضحايا لهذه الأزمة.