الحكومة المغربية تندد بالادعاءات المتحيزة في تقرير هيومان رايتس ووتش .

إعداد و تقرير : بوحافة العرابي*

قال السيد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، و الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، و الناطق الرسمي باسم الحكومة  . إن المزاعم المغرضة الواردة في الوثيقة التي نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش لن تمنع المغرب من الاستمرار في بناء دولة القانون و المؤسسات و الدفاع عن الحقوق و الحريات .

و أشار السيد بيتاس في بيان للصحافة ، بعد قراءة هذه الوثيقة ، التي نُشرت يوم الخميس ، و التي تقوض للأسف رموز المملكة ، أنها مجرد ” مجموعة من الادعاءات التي عادة ما يثيرها هذا التنظيم ضد المملكة ” . و خلص إلى أن الاستهزاء بالمغرب وصل إلى حد الترويج لـ ” اتهامات غير واقعية ” ضد المملكة ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تحتوي على ” اتهامات خطيرة قادرة على محاولة تصعيد شركاء المملكة ضده ” .

من جهتها ، استنكرت الجمعية المغربية للإعلام و الناشرين ( AMME ) ، يوم الخميس ، المضايقات التي يتعرض لها المغرب من قبل منظمة ” هيومان رايتس ووتش ” التي لا تزال وفية لنهجها المنحاز ، بما يتعارض مع مبادئ الحياد و الموضوعية و المصداقية . في صياغة التقارير الموضوعية ذات الطابع الدولي عن حقوق الإنسان . و أضافت النقابة في بيان صحفي أن هذه المنظمة ، بتصرفها بهذه الطريقة ، أخفقت في مهمتها و كشفت عن هويتها السياسية الحقيقية المشبوهة .

و كجزء من مهامها لرصد وضع الصحفيين المغاربة و المساهمة في النقاش العام و القانوني و حقوق الإنسان و الدستوري الجاد حول حرية الرأي و التعبير و غيرها من الحقوق الأساسية ، بما في ذلك ذات الصلة ، أحاطت AMME علما بالتقرير الذي نشرته منظمة ” هيومان رايتس ووتش ” بعنوان ليس مهنيًا ، و لا علاقة له بالمناهج الأخلاقية في صياغة التقارير عن حقوق الإنسان ، مع تلاعب غير مسؤول بالكلمات التي تخفي أهدافًا أخرى لا علاقة لها بالموضوعات الواردة في هذا التقرير .

وهكذا قالت النقابة إنها فوجئت بدرجة الهواية و الارتباك التي تمت بها صياغة التقرير ، دون أن تتمكن من الخروج بفكرة جديدة حول وضع حقوق المهنيين في قطاع الصحافة و الإعلام في المغرب .

إقرأ أيضا : الملك محمد السادس يدعو إلى إقامة علاقات طبيعية و أخوية مع الجزائر .

و استنكرت حقيقة أن التقرير مليء بالاتهامات غير المبررة دون أي دليل , متسم بلغة الاعتداء على المؤسسات الوطنية المغربية ، مضيفة أن الوثيقة تعمد على الرغم من تشويه سمعة كل الإنجازات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة .

و بينما تعرب النقابة عن استغرابها لتوقيت نشر التقرير ، الذي يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بعيد العرش ، تسجل الجمعية المغربية بأسف شديد أن منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” لا تزال وفية لنهجها التحيزي ، الذي يتعارض مع مبادئ الحياد و الموضوعية و المصداقية في صياغة التقارير الموضوعية عن حقوق الإنسان ذات الطابع الدولي ، و التي تتم صياغتها باللغات الحديثة ، ” التي نعتبرها نوعًا من التضليل و التضليل للرأي العام الدولي ” .

كما أعربت عن أسفها لتضليل المجتمع الدولي بجرأة ووقاحة لا مثيل لها . بجعل الناس يعتقدون ، خطأ ، أن المغرب لا يزال يعيش في عهد سنوات من الرصاص التي انفصلت عنها المملكة ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي يعمل بشجاعة من خلال وضع آليات عملية و قانونية و دستورية للإنصاف و المصالحة .

كما وجهت وزارة الدفاع المغربية بإصبع الاتهام إلى إصرار ” هيومان رايتس ووتش ” على زرع الشك ، بطريقة مريضة ، حول مؤسسة العدالة ، و قضاة المغرب و محاكم المملكة ، من خلال العودة إلى القضايا و المحاكمات و القضايا التي لا صلة لسياقاتها مع بعضها البعض و التي صدرت بشأنها أحكام بحضور محامين و مراقبين و منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان .

كما أشارت إلى أن واضعي التقرير أرادوا ، مع سبق الإصرار ، تقويض مؤسسات الأمن و العدالة و التشريع و قطاع الإعلام المغربي المستقل ، من خلال السماح لأنفسهم بتصنيف الصحفيين ، إما على أنهم ” مؤيدون للمخزن ” أو من أنصار آخرين كالأحزاب مثلا ، و هو هراء موجود فقط في خيال كتاب التقرير .

و يخلص البيان الصحفي إلى أن الجمعية المغربية للإعلام و الناشرين AMME تحتفظ بالحق في متابعة جميع الأكاذيب الواردة في التقرير ، و التغلب عليها بكل الوسائل و الأطر المرجعية القانونية من أجل جعل الحقيقة هي الغالبة .

*رئيس هيئة التحرير و النشر بالجريدة العربية .com