هل يفكر ” فلاديمير بوتين ” بالتلاعب بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على دولته من طرف الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية ؟ فقد أعلن الرئيس الروسي يوم أمس الأربعاء 24 مارس , قرارًا مثيرًا للفضول ، أدى مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ، بعد شهر تقريبًا من اليوم الذي تلا اندلاع الحرب في أوكرانيا . “ لقد قررت التحول إلى الدفع بالروبل مقابل صادرات الغاز الطبيعي . و على كل” الدول المعادية ” أن تعلم بأنه لم يعد هناك أي داعي للدفع باليورو أو الدولار مقابل الغاز الروسي , المدفوعات ستكون بالعملة الروسية الروبل ” .
يمنح ” بوتين ” مصرفه المركزي الفيدرالي أسبوعًا لترتيب ذلك . و يستهدف هذا الإجراء بشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي ، الذي يعتمد بشكل كبير على الشحنات الطاقية الروسية ، و التي تمثل حوالي 40 % من استهلاكها من الغاز . و بعد هذا البيان ” المستفز في مضمونه ” ، قفز المؤشر القياسي في أوروبا بنسبة 34 % ، قبل أن ينهي اليوم مرتفعا بنسبة 9 % . وارتفع سعر برميل نفط برنت بنسبة 5 % إلى 121 دولاراً ( 110 يورو ) ، و هو مستوى ارتفاع تاريخي .
فوجئت الحكومات الغربية و المحللون و غيرهم من مشتري الغاز الروسي , بالضياع في التخمينات المبهمة لتفسير هذه البادرة التي أقدم عليها القيصر الروسي . و أشارت وزارة الاقتصاد الفرنسية، إلى أنها تقوم بتقييم تأثيرها المحتمل . أما في ألمانيا ، فقد اعتبر وزير الاقتصاد ، ” روبرت هابيك ” ، أن هذا التصرف من قبل الروس , يرقى إلى عدم احترام عقود التسليم ، التي يتم تحديد عملتها مسبقًا .
التعامل بالروبل الروسي هو بمثابة ( الارتداد ) على العقوبات المفروضة .
و بالمقابل أثارت شركة الغاز الفرنسية ” إنجي ” مسألة قانونية واصفة مثل هذا القرار : ” تنص عقودنا على دفع قيمة الغاز باليورو ، و لا توجد بنود تسمح للبائع بتغيير العملة ” ، و حسب ما أعلنه رئيسها التنفيذي ” جان بيير كلامديو ” : ” سنحاول فهم ما يعنيه هذا الموقف الذي لم يتم إخطارنا به في الوقت الحالي من قبل شركة ” غازبروم ” .
إن عقود توريد شركة ” إنجي “مع ” غازبروم ” تمتد من عام 2006 إلى عام 2030 . إذا قاموا بتغيير شروط دفع الغاز على هاته الشاكلة ، ” لنقل أنه يمكن للروس أن يحفروا ببطء لإقبار عقودهم طويلة الأجل ” كما قال ” مارك أنطوان إيل مازيغا ” ، الباحث في معهد العلاقات الدولية بفرنسا .
-
-
-
-
-
-
