الجريدة العربية – إدريس زياد
في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين موظفي الجماعات الترابية والحكومة، عبّر سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (UMT)، عن موقف نقابته الرافض لما وصفه بـ”الحوار العقيم”، مؤكدًا أن المنظمة النقابية لن تتنازل عن مطالب 11 نونبر 2024.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، قال القلعي:
“حين الوصول إلى مفترق الطرق، لا مجال للتردد. نحن مع الحوار المنتج، مع حوار فيه إما القبول بالمطلب أو الرفض بمبرر مقنع، غير ذلك على مطالب 11 نونبر لن نحيد، فلنكن جميعًا في الموعد.“
ويأتي هذا التصريح في سياق تفاعل الجامعة مع مخرجات الحوار القطاعي الذي باشرته وزارة الداخلية مع الشركاء الاجتماعيين، والذي لم يرقَ – حسب الجامعة – إلى مستوى تطلعات الشغيلة الجماعية، لاسيما ما يتعلق بتسوية الوضعيات الإدارية، وتوحيد الأنظمة الأساسية، وتحسين شروط العمل والتعويضات.
الجامعة، التي تعتبر من أبرز الهيئات النقابية الممثلة لموظفي الجماعات الترابية، أكدت في بيان رسمي أن موقفها ينبني على المبادئ النقابية الأصيلة الرافضة لأي “حوار شكلي لا يؤدي إلى نتائج ملموسة”، مشددة على أن مخرجات الحوار الحالي “تغفل الجوهر الحقيقي للمطالب الاجتماعية والإدارية المطروحة منذ سنوات”.
ودعت الجامعة كافة مناضليها ومنخرطيها إلى الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، محملة الجهات الحكومية المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من احتقان اجتماعي في قطاع حيوي يمس بشكل مباشر مصالح المواطنين.
-
-
-
-
-
-
