الجريدة العربية .
أعطى البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء الضوء الأخضر , و الأمر النهائي لوضع القواعد التي تحكم الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي و التي يجب أن “تضمن مستوى معيشي لائق” للعمال .
بأغلبية 505 أصوات ( 92 معارضًا و امتناع 44 عضوًا عن التصويت ) ، اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي ، المجتمعون في جلسة عامة بستراسبورغ ، هذا التشريع الجديد ، بعد اتفاق تم التوصل إليه في يونيو مع المجلس الممثل للدول الأعضاء .
في حين أن تحديد الحد الأدنى للأجور يظل اختصاصًا وطنيًا ، و أوضح البرلمان الأوروبي أنه يتعين على الدول الأعضاء الآن “ضمان أن المرتب أو الدخل الفردي ( حسب البلد ) يسمح للعمال بالعيش الكريم ، مع مراعاة تكلفة المعيشة و المستويات المختلفة للأجور” . كما تنص ديباجة القانون , على مطالبة البلدان ، حيث أقل من 80 % من العمال مشمولين بالمفاوضة الجماعية ، بوضع “خطة عمل لزيادة هذه التغطية” .
كما سيتعين وضع نظام مراقبة “لمكافحة التعاقد التعسفي أو العمل الحر الكاذب أو العمل الإضافي غير المعلن أو زيادة ساعات العمل” التي لا تضمن للعامل حقه . و سيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سنتان للامتثال لهذه القواعد الجديدة , التي من شأنها أن تقلص من حدة الفقر و المشاكل الاجتماعية التي قد تسببها الظروف المهنية و المرتبات “الهزيلة” التي لم تعد تكفي للعيش في ظل الغلاء الراهن .
و من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ، هناك 21 دولة لديها حد أدنى قانوني للأجور، بينما في النمسا و قبرص و الدنمارك و فنلندا و إيطاليا و السويد، يتم تحديد الأجور من خلال المفاوضة الجماعية .