الاقتصاد المغربي : نمو مستدام وتحولات إيجابية وفق فيتش.

الجريدة العربية

أكدت مؤسسة  “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المغربي سيشهد نموًا اقتصاديًا قويًا مدفوعًا بالمشاريع الكبرى في البنية التحتية والصناعة. ويُتوقع أن تتجاوز احتياجات تمويل هذه المشاريع 100 مليار دولار بين 2025 و2030، ما يعزز الطلب على القروض. ومن المتوقع أن يسهم قطاعا السياحة والبناء في دعم الاقتصاد بفضل الأحداث الرياضية العالمية والمشاريع المستقبلية.

وحسب تقرير “فيتش” تُعد البنوك المغربية من بين الأفضل في القارة الإفريقية من حيث البيئة التشغيلية، حيث حصلت على تصنيف “BB” الذي يُعد ثاني أعلى تصنيف في إفريقيا. ومع ذلك، تواجه تحديات مثل انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والاعتماد الكبير على الزراعة، التي تشكل 12% من الناتج المحلي و30% من التوظيف.

ورغم الزيادة في القروض المتعثرة خلال العقد الماضي، والتي وصلت إلى 8.6% من إجمالي القروض، تسعى البنوك لتخفيض هذه النسبة بما يعزز من متانتها المالية. وأشارت “فيتش” إلى أن تخفيض القروض المتعثرة بنسبة 20% قد يحسن بشكل كبير من قدرة البنوك على الاستثمار والنمو.

هذا وشددت “فيتش” على أهمية تركيز البنوك المغربية على تقوية قاعدتها المالية وتحسين إدارة القروض المتعثرة. هذه الخطوات يمكن أن تساعد في تحسين التصنيفات المالية ورفع كفاءة القطاع المصرفي لمواكبة التحديات المستقبلية ودعم الاقتصاد الوطني.