الاغتصاب الزوجي , ما بين حدود القانون و الشريعة .

سيادة المستشار الأستاذ مؤمن عزالدين المحامي – الجريدة العربية

انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الموضوعات التي وُضِعت تحت مسمى “الاغتصاب الزوجي” فوصف رواد تلك المواقع ذلك المصطلح بأن يقوم الزوج – باغتصاب – زوجته ، و ظهرت الكثير من الزوجات على تلك المواقع شاكيات مما يتعرضن إليه من العلاقة الزوجية بينهن وبين أزواجهن تحت ذلك المسمى ، وهنا نقف أمام ذلك المصطلح الجديد على مجتمعنا وهو “الاغتصاب الزوجي”.

أما عن ذلك المصطلح فلا يوجود نص مادة في القانون المصري تنص على تجريم ذلك المسمى ، أي لا يوجد ذلك المسمى أصلًا في القانون المصري، حيث لا يصح لغةً وقانونًا وضع كلمتيّ “اغتصاب” و “زوجي” في جملة واحدة ، فكلمة الاغتصاب فقط في القانون المصري: تعني مواقعة أنثى بغير رضاها ، حيث نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري أن “من واقَعَ أنثى بغير رضاها عُوقِب بالسجن من ثلاثة سنوات حتى خمسة عشر سنة في العقوبة الأصلية ، أما العقوبة المشددة لتلك الجريمة فقد تصل إلى المؤبد إن كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها ، و تصل عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام إن كانت المجني عليها لم تبلغ الثمانية عشر عامًا من عمرها .

أما “الزّواج” فهو عقد من العقود المشروعة في الإسلام، حيث حثّ الله في كتابه الكريم على الزواج في قوله تعالى: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” .. وأيضا في الآية الكريمة “هُوَ الذي خَلقَكم من نَفْسٍ وَاحدَة وَجَعَلَ منْهَا زَوْجَهَا ليَسْكنَ إليْهَا” صدق الله العظيم

“فالاغتصاب الزوجي” مصطلح لا أساس له قانونًا ولا شرعًا، وعدم وجود المصطلح لا يعني عدم وجود الفعل، فيعاقب القانون على من كان سببًا في إحداث أي أذىً لزوجته جسديًا أكان هذا الأذىً حدث أثناء العلاقة بينهما أم لا، غير أن هذا الفعل محرم شرعًا فلقد جعل الله تلك العلاقة بين الزوجين ليعفّ كل منهم الآخر، وهي بمثابة العبادة، ولذلك على الزوجة عدم رفض زوجها ما كان هناك عذرًا شرعيًا، أو ضررًا نفسيًا، يمنعها من ذلك، وعلى الزوج تقدير وفَهم الحالة النفسية التي تمر بها زوجته والحالة الجسدية التي تمر بها إن كانت مريضة بمرض يمنعها من إعطاءه الحق الشرعي له.