الإدارة العامة للأمن الوطني تنفي نبأ مقتل سنغالي بالمغرب وتوضح

الجريدة العربية – محمد حميمداني

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الادعاءات التي روجتها مواقع إلكترونية وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي ب”السنغال”. والتي أفادت بمقتل مواطن سنغالي مقيم ب”المغرب” عقب نهاية مباراة نهائي “كأس أمم إفريقيا” لكرة القدم. مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. مؤكدة استمرار البحث القضائي، وفق الأطر القانونية. داعية إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادر رسمية معتمدة.

وأفاد بلاغ توضيحي أصدرته “المديرية” في الموضوع، أن مصالح الأمن، وفور رصدها لتلك المنشورات، باشرت تحريات ميدانية وتقنية دقيقة، خلصت إلى عدم تسجيل أي جريمة قتل عمد، أو قضية ضرب وجرح مفضية إلى الموت، يكون ضحيتها مواطن سنغالي. مشددا على أن الأسلوب الإجرامي المزعوم، المتمثل في الطعن بالسلاح الأبيض، لم يتم تسجيله ضمن القضايا المعالجة، خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح البلاغ أن الواقعة الوحيدة التي تم تسجيلها تتعلق بجثة شخص مجهول الهوية تم العثور عليها ب”مدينة سلا”، يرجح أنها عائدة لشخص ينتمي لدول إفريقيا جنوب الصحراء. مفيدة بأن المعاينات الأولية المنجزة، لا تؤكد وجود آثار عنف أو مقاومة، باستثناء علامات عض طفيفة يسود الاعتقاد أنها ناتجة عن كلاب ضالة، إضافة لانبعاث رائحة الخمر، ما يستبعد فرضية الاعتداء المتعمد.

وأفادت المديرية، مباشرة المصالح المختصة إجراءات قضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها. حيث جرى رفع البصمات وإحالتها على “المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية” دون تسجيل تطابقها مع أي سجلات محلية. كما تم تفعيل مسطرة التنسيق الأمني الدولي مع “المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”، (الإنتربول)، والسلطات السنغالية، لإجراء المطابقات اللازمة وتحديد الهوية بدقة.

وفيما يتصل بالصور وبطاقات الهوية المتداولة، أكدت التحريات المنجزة أنها تعود بالفعل لمواطن سنغالي مقيم بالمغرب، حيث أظهر التحقق الميداني من عنوان إقامته عدم تواجده بالمنزل. فيما لا تزال الأبحاث متواصلة للتحقق من وجود أية علاقة محتملة بين صاحب الوثائق والجثة التي تم العثور عليها ب”سلا”.

وأفادت المديرية بأنه يتم حاليا إخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي والقطعي للوفاة، مؤكدة استمرار البحث القضائي إلى حين استجلاء جميع الملابسات.

ودعت، في ختام بلاغها، إلى توخي الحذر من نقل الأخبار الزائفة والاعتماد على المعطيات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومة.