الجريدة العربية – الرباط
في الوقت الذي بدأت فيه فرق أحزاب المعارضة، على غرار أحزاب التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تحضيراتها لتقديم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد المواشي واللحوم الحمراء، باغتتها فرق الأغلبية البرلمانية بخطوة استباقية سحبت البساط من تحتها.
فقد سقط مشروع المعارضة لسببين رئيسيين: الأول، عدم توفر النصاب القانوني اللازم، حيث يتوجب مرافقة الطلب بتوقيع ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل غياب دعم نواب الأغلبية.
أما السبب الثاني، فيتعلق بمبادرة فرق الأغلبية نفسها، والمتمثلة في طلب تشكيل “مهمة استطلاعية مؤقتة”. حيث وجهت الفرق البرلمانية الأربعة للأغلبية، وهي التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والاتحاد الدستوري-الحركة الديمقراطية الاجتماعية، رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، تطلب فيها تنظيم مهمة استطلاعية لمتابعة البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم الحمراء.
ووفق ما ورد في الرسالة، تهدف هذه المهمة إلى “حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقييم مدى فعالية الإجراءات المتبعة في تحقيق الأهداف المرجوة منها”.
وبهذا، يُجهض مشروع لجنة تقصي الحقائق للمعارضة، غير أن الحق في الوصول إلى المعلومة حول هذا الملف الحساس يبقى مضمونًا، من خلال مبادرة الأغلبية البرلمانية.