استنكارٌ لجرائم التجويع الممنهج والإبادة الجماعية في غزة

الجريدة العربية 

في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ جرائمه الوحشية ضد المدنيين العُزّل في قطاع غزة، تُعبر الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن أشدّ أشكال الاستنكار والشجب للحصار الظالم الذي يحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء والدواء والوقود. هذا الحصار يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب بموجب جميع المواثيق الدولية.

لقد بلغت جرائم الاحتلال حدًا غير مسبوقٍ بفرضه مجاعةً جماعيةً على سكان غزة، حيث يُحرم الأطفال والنساء وكبار السن من أدنى متطلبات البقاء على قيد الحياة. بينما يقف العالم متفرجًا، وكأنه يُشرعن هذه الجرائم. إن هذه الأفعال ليست إلا حلقةً أخرى من حلقات الإبادة الممنهجة التي تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني ككل.

تطالب الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأطراف المعنية بما يلي:

. رفع الحصار بشكلٍ عاجلٍ عن قطاع غزة وضمان فتح جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون عوائق.
. تقديم قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم، بما فيها استخدام التجويع كسلاحٍ حربيّ.
. الضغط الفعّال لوقف العدوان الإسرائيلي وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

تؤكد الهيئة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد، وتشدد على أن صمت العالم تجاه هذه الجرائم يُشكل خيانةً فاضحةً لمبادئ العدالة والإنسانية. لا شرعية لدولة تقتل الأبرياء وتفرض المجاعة على شعب أعزل!

Exit mobile version