ابتزاز الركاب في محطات الحافلات يتصاعد خلال عيد الأضحى.. من يوقف فوضى “الكريسونات”؟

الجريدة العربية 

في كل موسم عيد أضحى، تتجدد معاناة آلاف المغاربة مع ظاهرة ابتزاز المسافرين داخل محطات الحافلات، حيث يستغل بعض مساعدي السائقين (الكريسونات) هذه المناسبة الدينية التي تشهد إقبالًا كثيفًا للسفر، لفرض زيادة  غير قانونية على تسعيرة التذاكر على المواطنين مقابل تحميل أمتعتهم.

وتوثق الجريدة العربية، استنادًا إلى شهادات ميدانية، أن عدداً من الكريسونات يفرضون على الركاب أداء مبالغ تتراوح بين 5 و10 دراهم لكل حقيبة، كـ”شرط غير معلن” لوضع الأمتعة في صندوق الحافلة. ومن يرفض، يواجه تهميشًا واضحًا: إهمال الحقيبة، أو وضعها بشكل قد يعرض الأمتعة للضياع أو التخريب، وربما حتى رفض شحنها.

ورغم أن هذه الإكراميات يفترض أن تبقى اختيارية، إلا أنها تحولت إلى ما يشبه “ضريبة إجبارية”، تُدفع تحت التهديد الضمني بالإهانة أو التأخير.

وتنتشر هذه الظاهرة ليس فقط في الحافلات الشعبية، بل حتى لدى شركات محترفة يفترض أنها تلتزم بالقانون وأخلاقيات المهنة.

مصدر مسؤول في إحدى الجهات التنظيمية، فضّل عدم الكشف عن هويته، قال في اتصال مع الجريدة العربية:

“ما يحدث اليوم في محطات الحافلات، خصوصًا في المناسبات الدينية، يُعدّ استغلالًا واضحًا لحاجة الناس… المطلوب هو تدخل فوري من السلطات لفرض احترام القانون وتنظيم القطاع.”

وتعليقًا على الوضع، عبّرت جمعيات حماية المستهلك عن قلقها الشديد، معتبرة هذه الممارسات شكلًا من أشكال الاحتيال والابتزاز، يمس بشكل مباشر الطبقات الفقيرة التي تعتمد على النقل الطرقي كوسيلة وحيدة للتنقل.

كما دعت هذه الجمعيات السلطات الإدارية والاقتصادية إلى التدخل الحازم، من خلال فرض رقابة فعلية، وإجبار الشركات على تشغيل مساعدين رسميين بزي موحد وبأدوار واضحة، مع تحديد مهامهم ضمن عقود عمل تخضع للمراقبة.

الجريدة العربية تعتبر أن تكرار هذه التجاوزات، في لحظة من المفترض أن تكون مفعمة بالتضامن والرحمة، يُظهر خللاً أخلاقيًا وتنظيميًا يستدعي معالجة جذرية، تبدأ من فرض احترام القانون وتنتهي بإعادة الاعتبار للمواطن المسافر، الذي لا يجب أن يُستغل تحت غطاء العيد.