الجريدة العربية – الرباط
أثار مقترح قانون لتنظيم قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب موجة جدل حاد بين المهنيين، خصوصًا بعد تضمنه شروطًا مثيرة للجدل، مثل إلزام الأجراء بحلق اللحية، وتحديد سن لا يقل عن 20 عامًا للراغبين في استغلال هذا النشاط، والسماح للقاصرين بدخول “مقاهي البلياردو” برفقة أحد الوالدين أو عبر ترخيص خطي.
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب أعلنت رفضها التام لهذه الأرضية، معتبرة أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لا تملك الصفة القانونية لاقتراح مثل هذه التشريعات. كما انتقدت ما وصفته بـ”الاختلالات” التي تتعارض مع القوانين الحالية، مؤكدة أن فرض حلق اللحية على الأجراء يعد انتهاكًا للحريات الشخصية.
في المقابل، دافع رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، عن الأرضية، موضحًا أنها ليست مشروع قانون رسمي، بل تمهيد لمناقشة إصلاح القطاع بمشاركة مؤسسات حكومية وفرق برلمانية. وأكد أن 75٪ من مضامينها مستوحاة من القوانين المغربية، فيما تم اقتباس 25٪ من تجارب دولية.
بينما يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية لتنظيم القطاع، يرفض آخرون فرض قيود تمس الحريات الشخصية والحقوق المهنية. ويبقى السؤال: هل سيؤدي هذا المشروع إلى إصلاح حقيقي، أم أنه مجرد محاولة لفرض قيود جديدة على العاملين في القطاع؟