أزمة داخل المعارضة في البرلمان المغربي بعد تراجع الفريق الاشتراكي عن “ملتمس الرقابة”

الجريدة العربية

شهدت صفوف المعارضة داخل مجلس النواب المغربي توترًا سياسيًا ملحوظًا، عقب تراجع الفريق الاشتراكي عن مبادرة “ملتمس الرقابة” التي كانت تهدف إلى إسقاط حكومة عزيز أخنوش. هذا التراجع المفاجئ أثار استياءً واسعًا داخل مكونات المعارضة، خاصة من جانب مجموعة العدالة والتنمية التي خرجت لتوضح موقفها في ندوة صحفية عقدتها يوم الخميس 22 ماي 2025.

وأكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحزب وافق على فكرة ملتمس الرقابة منذ 29 أبريل الماضي، وتمت المصادقة عليها من طرف الأمانة العامة في 3 ماي. وأضاف بووانو أن اجتماعات متتالية عقدت بين مكونات المعارضة، من ضمنها لقاء بمدينة سلا، لتحديد الخطوات العملية لصياغة النص النهائي، وجمع التوقيعات، وتقديمه رسميًا أمام مكتب مجلس النواب، مع التحضير لعقد ندوة صحفية مشتركة.

وأوضح بووانو أن الخلاف نشب لاحقًا حول الجهة التي ستتكلف بتقديم الملتمس باسم المعارضة تحت قبة البرلمان. فبينما اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن يتولى هو هذه المهمة بصفته منسق المعارضة، رفض الفريق الاشتراكي هذا المقترح، مُصرًا على أن يمتلك الأحقية بحكم عدد نوابه.

وتابع بووانو قائلا إن عدّة مقترحات طُرحت لتجاوز الخلاف، من بينها تقديم الملتمس باسم جميع مكونات المعارضة أو تقسيم زمن المداخلة أو حتى إجراء قرعة، لكن جميعها قوبلت بالرفض من الفريق الاشتراكي، وهو ما عمّق الأزمة داخل المعارضة.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق أولي لتجاوز الخلافات وعقد اجتماع حاسم يوم 18 ماي بهدف إصدار بلاغ مشترك وتوزيع المهام، فاجأ الفريق الاشتراكي باقي مكونات المعارضة بإعلانه التراجع الكامل عن التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة. واعتبر بووانو هذا الانسحاب “غير متوقع” و”مؤسف”، مشيرًا إلى أن الخطوة تطرح علامات استفهام حول جدية مكونات معينة في الالتزام بالعمل المعارض.

وبرر الفريق الاشتراكي قراره في بلاغ سابق بـ”غياب الإرادة السياسية والجدية المطلوبة من بعض الأطراف”، إضافة إلى ما وصفه بـ”الانزلاق نحو اعتبارات شكلية وحسابات ضيقة”، كما أشار إلى فشل محاولات سابقة للتنسيق، خاصة في أبريل 2024 ومطلع أبريل 2025، التي لم تسفر عن التزامات حقيقية.

وفي تصريح خاص لـ”الجريدة العربية”، أكد مصدر مقرب من حزب العدالة والتنمية (رفض الكشف عن اسمه) أن تراجع الفريق الاشتراكي لم يكن مفاجئًا بالكامل، قائلاً: “كانت هناك إشارات واضحة على غياب الانسجام داخل المعارضة، ولكننا كنّا نأمل أن يتجاوز الجميع الخلافات الضيقة من أجل المصلحة السياسية العامة.”