أزمة المهاجرين بين إيطاليا وألبانيا: عقبات قانونية تعرقل خطط ميلوني.

الجريدة العربية

في خطوة تعكس التحديات القانونية التي تواجهها إيطاليا في إدارة ملف الهجرة، أعادت البحرية الإيطالية 43 مهاجرًا من ميناء شنجين في ألبانيا إلى الأراضي الإيطالية، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في روما الموافقة على ترحيلهم الفوري. هذه التطورات تمثل ضربة جديدة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تسعى إلى نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا القرار بعدما أحالت محكمة الاستئناف في روما القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، ما يعني أن احتجاز هؤلاء المهاجرين في ألبانيا أصبح محل نزاع قانوني قد يستمر لأشهر. وكانت المجموعة العائدة جزءًا من 49 مهاجرًا تم اعتراضهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث تم نقلهم إلى ألبانيا بموجب الاتفاق الموقع بين إيطاليا وألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء هناك.

ويهدف الاتفاق، الذي أبرمته ميلوني مع نظيرها الألباني إيدي راما، إلى تسريع عمليات الترحيل لمن تُرفض طلباتهم، عبر إنشاء مراكز احتجاز خاصة داخل الأراضي الألبانية. ومع ذلك، فقد واجهت الخطة معارضة قضائية، حيث استند القضاة الإيطاليون إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية يؤكد أنه لا يمكن اعتبار أي دولة “آمنة” بشكل عام، ما دام أن بعض مناطقها غير آمنة.

ويمثل قرار إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية تحديًا قد يؤدي إلى تعليق العمل بالاتفاق، إذ ستنظر المحكمة في مدى قانونية احتجاز المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في 25 فبراير/شباط الجاري، وسط تصاعد انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر هذه السياسة انتهاكًا لحقوق طالبي اللجوء.