الجريدة العربية
بعد أشهر من التوتر والتهديد بالتصعيد، توصلت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) إلى اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يقضي بتنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها زيادة عامة قدرها 1.500 درهم في الأجور. القرار يندرج في إطار خطة أوسع لتحسين ظروف عمل هذه الفئة وتعزيز جاذبية المهنة الطبية داخل المستشفيات الجامعية.
اللقاء الحاسم الذي احتضنته الرباط هذا الأسبوع أنهى حالة الجمود التي عرفها الملف، بعد أن اتهمت اللجنة الوزارة بالتأخر في تنزيل التزاماتها السابقة. الاحتقان كاد أن يتحول إلى إضرابات متتالية تهدد السير العادي للخدمات الصحية، قبل أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق شامل وصف بـ”البنّاء” بين الطرفين.
القرارات الرئيسية المتخذة:
-
زيادة الأجور: استفادة الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من زيادة شهرية قدرها 1.500 درهم بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2025.
-
تقليص مدة العقود: مراجعة مدة الإقامة (8 سنوات حالياً) بما يتماشى مع متطلبات المستشفيات ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأجيال.
-
إصلاح نظام الحراسة: إعادة النظر في التعويضات المرتبطة بالحراسة والمهام الاستعجالية، مع اعتماد أولى التدابير بشكل عاجل في المراكز الاستشفائية الجامعية.
-
حماية اجتماعية شاملة: تعميم التأمين الإجباري عن المرض والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الإبقاء على مجانية العلاجات داخل CHU.
-
نظام تقييم وأداء: إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجور المتغيرة المرتبطة بالأداء ضمن التجمعات الصحية الجهوية المقبلة.
-
مرحلة انتقالية: تأجيل تنظيم مباريات الإقامة والداخلية إلى حين صدور المرسوم النهائي، ضماناً للشفافية والعدالة.
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرارات الجديدة، لكنها شددت على ضرورة الاستمرار في التعبئة لمراقبة التنفيذ الفعلي وتفادي أي تأخير جديد قد يعيد التوتر إلى الواجهة.
كما أن هذا الاتفاق في حد ذاته يمثل خطوة استراتيجية لإعادة الثقة بين الأطباء الشباب والوزارة، ويؤشر على بداية مسار إصلاحي طال انتظاره داخل المنظومة الصحية.
-
-
-
-
-
-
