وزارة : الاتفاقية الاجتماعية بين الحكومة و النقابات ” خطوة تدبيرية ” لتحسين القوة الشرائية لموظفي القطاع العام .

أكدت وزارة التحول الرقمي و إصلاح الإدارة , اليوم الأحد أن الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بين الحكومة و جمعية أصحاب العمل المغربية و النقابات العمالية الأكثر تمثيلا للشغيلة المغربية ، تجلب تدابير لتحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام .

 و قالت الوزارة ، في بيان لها ، ” إن هذه الاتفاقية التي تأتي وفق التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الجهد الوطني لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ، تقضي برفع الحد الأدنى للأجور العامة اعتباراً من 1 سبتمبر 2022 إلى 3500 درهم و ذلك لتحسين الوضع المالي للمقاييس الدنيا ” .

و أشار البيان إلى أن الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن التحول الرقمي و إصلاح الإدارة , السيدة ” غيتة مزور ” ، قد شاركت يوم السبت في حفل توقيع الاتفاقية الاجتماعية كمنسقة للجنة القطاع العام المكونة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد و المالية والسلطات المحلية .

و أشار ذات النص إلى أنه نتيجة لسلسلة من اجتماعات العمل مع الشركاء الاجتماعيين ، تم توقيع هذه الاتفاقية بين الحكومة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و النقابات العمالية الأكثر تمثيلا .

و لتعزيز الحماية من المخاطر و الأمراض المهنية لموظفي الخدمة المدنية ، تم الاتفاق ـ بحسب المصدر ذاته ـ على اعتماد إجراءات تشريعية و تنظيمية جديدة تتيح للموظف المعني مواجهة آثار الأمراض و الحوادث .

كما تطرق البان الوزاري أنه في هذا الصدد سيتم مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة ، و كذلك تبسيط الإجراءات و الطرائق المتعلقة بهذا التعويض . كما ستتم مراجعة المتطلبات التشريعية لتراخيص المرض المتوسطة و الطويلة الأجل .

و تابع البيان أنه تم التعهد أيضا بإعادة النظر في ضريبة الدخل إضافة الى إلغاء السلم السابع للموظفين المنتمين الى فئتي المساعدين الإداريين و المساعدين الفنيين . إجراء يمثل آلية رئيسية لتحسين وضع موظفي الخدمة المدنية ، و منحهم مهنة محفزة .

و قالت الوزارة إنه بعد إلغاء السلم 5 في عام 2016 و إضافة السلم 9 في أوائل عام 2022 ، سيتم إلغاء السلم 7 اعتبارًا من 1 يناير 2023 .

و فيما يتعلق بالترقيات ، تم الاتفاق على زيادة حصة الترقية في الدرجة من 33 % إلى 36 % ، الأمر الذي من شأنه زيادة عدد الموظفين الذين تتم ترقيتهم كل عام ، مع العلم أن الترقية هي إحدى الطرق الرئيسية لتحسين الوضع الاقتصادي للموظفين و آلية مهمة لمكافأة ربحيتها . و سيسري هذا الإجراء في 1 يناير 2023 .

أشارت الوزارة إلى أنه لأول مرة في بلادنا و في مجال تعزيز المساواة ، سيتم تنفيذ إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا ، و هو إجراء يؤكد مبدأ المسؤولية المشتركة للأسرة ، موضحة أنه من بين أهمها أهداف اعتماد هذا الإجراء هي التوفيق بين العمل و الحياة الخاصة للموظفين ، و خاصة النساء ، من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية . حيث تتضمن الاتفاقية الموقعة زيادة قيمة المخصصات العائلية للأطفال الرابع و الخامس و السادس من 36 إلى 100 درهم شهرياً .

و نظرا لأهمية الخدمات التي تقدمها الأشغال الاجتماعية ، تم الاتفاق على إنشاء مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الخدمة المدنية و وكلاء الإدارات العامة للقطات التي لا تتوفر على مؤسسة شبيهة ، و ذلك من خلال إقرار قانون تنظيمي لها , بالنظر إلى الخدمات المهمة التي تقدمها هذه المؤسسات لموظفي الخدمة المدنية ، و هي الصحة ، و الإسكان ، و الإجازات ، و القروض …

و من أجل تنفيذ هذه الالتزامات في أقرب وقت ممكن ، سيتم إعداد مجموعة من المشاريع التشريعية و التنظيمية لتقديمها لإجراء الموافقة .

تعد هذه الجولة من الحوار الاجتماعي ، التي ترأسها رئيس الحكومة ، و التي أسفرت عن اتفاق 28 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022 ، هي الأولى من نوعها في تنفيذ توصيات نموذج التنمية الجديد . و بشار إلى أن البيان اختتم وفقا لما نصت عليه التوجيهات الملكية السامية.