الجريدة العربية
شهد إقليم بنسليمان تطوراً لافتاً في ملف المنح الموجهة للجمعيات المحلية، بعدما ألزمت المحكمة الإدارية العامل ورئيس المجلس الجماعي بإرجاع مبلغ 2.7 مليون درهم للخزينة العامة خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام، وذلك عقب صرفه في ظروف اعتُبرت غير مطابقة للقانون.
مصادر متطابقة أكدت أن مأمور التنفيذ القضائي قام مطلع الأسبوع الجاري بإبلاغ السلطات الإقليمية بقرار المحكمة، والذي جاء استناداً إلى حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط منتصف ماي 2025، يقضي بإلغاء مقررات دورة استثنائية للمجلس الجماعي عُقدت أواخر نونبر 2024، بعد ثبوت خروقات في عملية توزيع الدعم على 72 جمعية، من بينها جمعيات غير نشيطة وأخرى وُصفت بالوهمية.
القضية انطلقت إثر دعوى رفعها أحد أعضاء المعارضة، استند فيها إلى خرق مساطر عقد الدورات الاستثنائية، وغياب الاستدعاءات القانونية لأعضاء المجلس، إضافة إلى ملاحظات رسمية من العامل السابق تفيد بعدم قانونية المقررات وعدم توفر الشروط التي يفرضها القانون التنظيمي للجماعات.
و من جهته كان العامل السابق للإقليم قد رفض التأشير على مقررات دعم الجمعيات في دورة أكتوبر 2024، بعد أن توصل بمعلومات تشير إلى دعم كيانات محسوبة على الأغلبية أو غير نشيطة، مقابل إقصاء جمعيات معروفة بنشاطها الميداني.
هذا الحكم القضائي أحدث ارتباكاً واضحاً داخل المجلس والسلطات الإقليمية، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول الشفافية في تدبير المال العام وآليات مراقبة صرف الدعم العمومي. كما عزز دور الرقابة السياسية والقضائية في كشف التجاوزات، وسط توقعات بمتابعة التطورات عن كثب خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء المهلة المحددة لإرجاع المبلغ.
-
-
-
-
-
-
