الجريدة العربية – محمد الحجوي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 17 يوليوز، حكمًا يقضي ببراءة رئيس جماعة قلعة السراغنة من التهم المالية التي كان يُتابع على خلفيتها، وذلك بعد مسار قضائي استمر لعدة سنوات.
ويأتي هذا الحكم في سياق إعادة محاكمة المعني بالأمر، بناءً على قرار سابق لمحكمة النقض التي قضت بإلغاء الحكم السابق وإحالة الملف على هيئة قضائية جديدة، نظراً لاعتبارات قانونية تتعلق بالإجراءات والمساطر المعتمدة.
وقد استندت المحكمة في قرارها على عدم كفاية العناصر الثبوتية، معتبرة أن المعطيات المتوفرة لا تبرر الإدانة وفق ما يقتضيه القانون.
وخلّف الحكم ارتياحًا لدى عدد من المتتبعين، في وقت اعتبر فيه آخرون أن هذه المرحلة تقتضي مواصلة ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في المؤسسات والمنتخبين.
ويُنتظر أن يُسهم هذا القرار في إعادة ترتيب المشهد المحلي بالجماعة، في ظل التحديات التنموية التي تعرفها المنطقة. كما يُتوقع أن يُحفّز النقاش حول آليات تعزيز الحكامة الجيدة ومواصلة تحديث الإدارة المحلية.
-
-
-
-
-
-
