الجريدة العربية – حسن بنداد (Le360)
طبقت شركات توزيع المحروقات ، يوم أمس الخميس 10 غشت ، زيادة ثالثة على سعر لتر السولار في غضون 10 أيام . مما يثير عدة تساؤلات حول مخزون السلامة و الاحتياط . في الواقع ، يتطلب قانون الوقود من هذه الشركات توفير مخزون احتياطي لتغطية احتياجات 60 يومًا من الاستهلاك .
وذكرت صحيفة الصباح ، في عددها الصادر في نهاية الأسبوع (12 و 13 غشت) ، أن تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات ، يشير إلى أن المخزون الآمن من وقود الديزل ، الذي يمثل 41٪ من الاستهلاك العالمي للوقود ، يغطي بالكاد 25 يومًا .
و لا يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي من غاز البوتان الذي يمثل 20٪ من إجمالي استهلاك الوقود 23 يومًا . إذا أخذنا في الاعتبار سعات التخزين التي كشف عنها المجلس الأعلى للمحاسبة ، يجب أن تظل الأسعار ثابتة على الأقل للفترة التي يغطيها الاحتياطي البالغ 23 يومًا . و لم تحدث زيادات متتالية في مثل هذا الوقت القصير منذ تحرير أسعار الوقود ، مما أثار تساؤلات حول الجانب الحقيقي لهذه التقلبات في الأسعار . خاصة وأن هذه الزيادات تأتي بعد اتهامات بالاتفاق غير القانوني من قبل مجلس المنافسة ضد تسع شركات لتوزيع الوقود .
وتشير صحيفة الصباح إلى أن شركات التوزيع قررت بداية شهر غشت زيادة سعر لتر الديزل بمقدار 27 سنتًا وسعر لتر البنزين بمقدار 49 سنتًا . وجاءت زيادة ثلثها زيادة أخرى في السابع من غشت ، بواقع 23 سنتاً للديزل فيما بقي سعر البنزين مستقرا . وتم تطبيق الزيادة الثالثة الخميس الماضي بزيادة قدرها 35 سنتا على الديزل الذي بلغ 12 درهما للتر ، فيما بقي البنزين ثابتا عند 14 درهما .
هذا و تبرر شركات التوزيع هذه الزيادات بارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية . و النتيجة ، تتطلب تحقيقا من قبل الوزارة المشرفة ، و فرض عقوبات وفقا للقانون الذي ينص على غرامات ضد الشركات التي لا تحترم مخزون السلامة .
-
-
-
-
-
-
