الجريدة العربية – رضوان ادليمي
أعلن مجلس المنافسة عن تدقيقه في بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تحصيل فواتيرها عبر الإنترنت من زبائنها. يتحمل الزبائن تكلفة هذه الخدمة بالإضافة إلى قيمة الفاتورة التي يجب عليهم سدادها. ويلاحظ المجلس أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة، التي تسمح لها بتقليص تكاليف التشغيل والاستثمار المتعلقة بجمع هذه الفواتير.
وفقًا لبيان صادر عن المجلس تتوفر الجريدة العربية على نسخة منه، يرى المجلس أن هذه الممارسات ليست مبررة اقتصاديًا وتشكل عقبة أمام حرية المنافسة في الأسواق ذات الصلة، من خلال منح بعض الأطراف امتيازات غير مستحقة، مما يسمح لهم بتعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
وأكد المجلس أيضًا أن هذه الممارسات تشكل عبئًا على القدرة الشرائية للمستهلكين وتعرقل تطور ونمو الاقتصاد الرقمي في المغرب، وهي لا تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الرقمي.
وحث المجلس هذه الشركات على وقف هذه الممارسات، وأكد في الوقت نفسه أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد ضد تلك الشركات التي تستمر في هذه الممارسات التي تضر بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.