الجريدة العربية
يجد المجلس العسكري الحاكم في الجزائر صعوبة متزايدة في إخفاء فورة الاستقلال التي تنتشر في جنوب البلاد . بعد أيام فقط من اشتباك عنيف مع مجموعة من متمردي الطوارق أسفر عن مقتل وإصابة جنود جزائريين ، و تم اعتقال أكثر من 600 شخص في غضون ثلاثة أسابيع ، بينهم 439 في الأيام الستة الماضية بولاية تمنراست . هذا ، ناهيك عن طرد 500 من الطوارق مؤخرًا إلى النيجر .
ماذا يحدث في جنوب الجزائر ؟
هذا هو السؤال المزعج الذي يطرحه العديد من المراقبين والذي يطلعون على المراسلات المقالات الأجنبية . في حين أن الاتصالات الرسمية للمجلس العسكري بشأن اعتقال “الإرهابيين” وتحييدهم كانت موجودة تقليديًا في لغة أهل الحكم بالعاصمة في شمال البلاد ، و مع ذلك ، فهذه العمليات العسكرية المذعورة ، وصلت إلى طريق مسدود في الطرف الجنوبي من البلاد حيث هناك من يسعى إلى الانشطار عن قصر المرادية الأيل للسقوط .
في الجزائر ، لم تكن العلاقات بين النظام الجزائري وطوارق جنوب البلاد سلسة على الإطلاق . وهذا ، منذ ظهور الدولة العسكرية الجزائرية في عام 1962 . باختصار ، لم يزعم الطوارق أبدًا ، مثل منطقة القبايل ، أنهم ينتمون إلى الجزائر ، الدولة الوهمية ، التي أنشأتها وصنعتها فرنسا و اعتبرتها أرضًا فرنسية ( الجزائر الفرنسية) وليس كمستعمرة . و يعتقد القبايل والطوارق أيضًا أنهم اندمجوا قسريًا عن طريق الاستعمار الفرنسي في بلد ليس فقط خالٍ من الجذور التاريخية ، ولكن اسمه نفسه نُسب إليه من قبل المستعمر الفرنسي .
أدى هذا الشعور بعد الارتباط الأصيل في وقت مبكر جدًا إلى ظهور رغبات الانفصال ، والتي عارضتها الجزائر الرسمية دائمًا من خلال سياسة المجازر ، أو بشكل أكثر تحديدًا بالفساد فيما يتعلق بأعيان الجنوب المتطرف لشراء خضوعهم ، وانبطاحهم بالعصا ، مما أدى إلى إسقاط وقمع عنيد لنشطاء استقلال الطوارق . كما تم تحفيز هذه الأخيرة أيضًا من قبل تمرد الانفصاليين المجاورين ، أي تمرد الطوارق في مالي ، الذي اندلع في عام 1962 بعد اندلاع الأعمال العدائية العسكرية الأولى بين الانفصاليين المحليين والجيش المالي .
في مواجهة هذا الصراع على حدودها ، تقدم الجزائر دائمًا لمساعدة السلطات في باماكو ( التي منح لها الحق في ملاحقة المتمردين في الأراضي الجزائرية ، عبر ترسيم اتفاقيات تمنراست واتفاقيات الجزائر بشأن مالي) ، بهدف وحيد هو خنق أي تمرد في جنوب الجزائر . لكن عبثًا ، حيث كانت ولاية تمنراست مرة أخرى ، لعدة أسابيع ، مسرحًا لتجدد التوترات والمطالبات بالتحرر من الرقابة الجزائرية .
لقد انتهى الأمر بالمجلس العسكري الجزائري نفسه بشكل غير مباشر إلى تفجير ذراع الرصاص الذي كان يحاول إخفاءه حتى الآن بسبب الخوف من إشهار المواجهات العنيفة بينه وبين متمردي الطوارق في جنوب البلاد .
وهكذا أثارت الظروف الآنية العصيبة قسما عن حجم التوترات في هذه المنطقة المتمردة الشاسعة المكونة من 7 ولايات (تمنراست ، وعين قزام ، وعين صالح ، وجانت ، وإليزي ، وأدرار ، وبرج باجي مختار) ، أي ما يقرب من ثلثي الأراضي الجزائرية . وبذلك أقرت باعتقال أو طرد أكثر من ألف من الطوارق في أقل من ثلاثة أسابيع .
هذا وعلم في ثلاث بيانات صحفية صادرة عن وزارة الدفاع ، في 12 و 14 و 27 يونيو 2023 ، أن أكثر من 600 شخص هم اليوم في أيدي الجيش الجزائري . وهم متهمون بأشكال مختلفة بالإرهاب وغيره من أعمال الجريمة المنظمة ، مثل البحث عن الذهب غير المشروع وتهريب المخدرات ، مع الإشارة دائمًا إلى أن هذا التهريب يتم من الحدود الوحيدة مع المغرب ، المذكورة بالاسم .
و منذ الكشف عن الاشتباكات العسكرية العنيفة والقاتلة بين الجيش الجزائري وانفصاليي الطوارق ، التي يُزعم أنها وقعت خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو 2023 في أقصى جنوب الجزائر ، على مقربة من الحدود مع مالي ، استمر النظام الجزائري في مواجهته ، و إصدار سلسلة متتالية من “التقارير العملياتية الأسبوعية” بوتيرة محمومة ، تفيد بمصادرة أسلحة واعتقال المئات من “الجنوبيين” الجزائريين على مستوى الولايات الجنوبية .
وهكذا ، أعلن الجيش الجزائري ، في 12 يونيو ، عن اعتقال انفصاليين من الطوارق في ولاية تمنراست ، ووصفه بأنه عملية ضد “الإرهاب” . وبعد ذلك بيومين ، و بالضبط الأربعاء 14 يونيو ، صدر بيان صحفي جديد يفيد باعتقال 182 حالة في ولاية تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام ، إضافة إلى استسلام “إرهابي” – حسب أسلوب العسكرية الجزائرية- ببرج باجي مختار واعتقال “18 عنصرا ممن دعم الإرهابيين” .
-
-
-
-
-
-
