الجريدة العربية – عبد لله مشنون *
مؤشر الديمقراطية للعام 2024؛ الصادر عن (وحدة الاستخبارات الاقتصاديّة التابعة ل: الإيكونوميست)، وهو مؤشر (Democracy Index) في شكل تقرير سنوي تصدره (وحدة استخبارات الإيكونومست) (The Economist Intelligence Unit)، ويهدف إلى تقييم حالة الديمقراطية في دول العالم.
وحصل المغرب على المرتبة 91 عالميًا من أصل: 167 دولة، بتصنيف ضمن الأنظمة الديمقراطية: “الهجينة” وسجل 4.97 نقطة من أصل 10.
هذا، وتقسم هذه الوحدة الأنظمة الديمقراطية للدول، إلى أربعة أقسام:
ديموقراطيات شبه كاملة في مجال الديمقراطية:
- 9–10
- 8–8.9
ديموقراطيات تعاني خللاً في الديموقراطية:
- 7–7.9
- 6–6.9
ديموقراطيات هجينة:
- 5–5.9
- 4–4.9
ديموقراطيات ذات أنظمة تسلّطيّة:
- 3–3.9
- 2–2.9
- 0–1.9
بدأ نشر التقرير منذ سنة 2006، ويغطي غالبية دول العالم، مع تصنيفها بناءً على عدة معايير رئيسية تتعلق بالديمقراطية والحكم.
التقييم يقوم على أساس خمسة معايير رئيسية لتحديد مؤشر الترتيب، وهي:
- معيار العملية الانتخابيّة والتعدديّة الحزبيّة والنقابيّة: أي مدى حرية ونزاهة الانتخابات، وتنوع الأطياف السياسيّة والنقابيّة.
- معيار الأداء الحكومي: ويحيل إلى مدى شفافية وكفاءة الحكومة في الحكم والالتزام بالسياسات العامة والعمومية والقطاعية.
- معيار المشاركة السياسيّة: مدى مستوى مشاركة وانخراط المواطنات والمواطنين في العملية السياسية.
- معيار الثقافة السياسية الديمقراطية السائدة: ويقصد بها وعي الشعب بمبادئ الديمقراطية وثقافة التعدديّة.
- معيار الحريات العامة المدنية: وتشير إلى مدى التزام الحكومات باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة.
وتصنف الديموقراطيات وفق هذه الوحدة، إلى:
- الديمقراطيات الكاملة: ويقصد بها تلك التي تحقق درجات عالية في جميع المعايير.
- الديمقراطيات المعيبة: ويقصد بها تلك التي تكون فيها ممارسة ديمقراطية، ولكن تشوبها جُرْعة من عيوب واضحة في بعض الممارسات والمجالات.
- الأنظمة الهجينة: وهي جرعات مزيج من عناصر الديمقراطية، والدكتاتورية، والاستبداد، والقمع، والتضييق، مع وجود انتخابات غير حرة ونزيهة أو قيود كبيرة في الممارسة السياسية.
- الأنظمة الاستبدادية: ويقصد بها تلك التي تفتقر وتغيب فيها الانتخابات الحرة والنزيهة، مع قمع الحريات المدنية.
هذا، ووفقًا لتقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2024 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، فقد احتل المغرب المرتبة 91 عالميًا من أصل 167 دولة، برصيد 4.97 نقطة، مما يضعه ضمن فئة “الأنظمة الديمقراطية الهجينة”. - تطور تصنيف المغرب عبر السنوات الأخيرة:
- 2020: المرتبة 96 عالميًا (5.04 نقطة)
- 2021: المرتبة 95 عالميًا (5.04 نقطة)
- 2022: المرتبة 95 عالميًا (5.02 نقطة)
- 2023: المرتبة 93 عالميًا (5.04 نقطة)
- 2024: المرتبة 91 برصيد 4.97 نقطة.
يُلاحظ من خلال هذه الأرقام أن المغرب قد شهد تحسنًا طفيفًا في ترتيبه العالمي، حيث تقدم من المرتبة 95 في عام 2022 إلى المرتبة 91 في عام 2024. ومع ذلك، تراجع رصيده من النقاط من 5.04 في عام 2023 إلى 4.97 في عام 2024، مما يشير إلى وجود تحديات مستمرة في بعض جوانب الديمقراطية.
في تحليل السياق العام:
تحسن ترتيب المغرب في مؤشر الديمقراطية لعام 2024 يُظهر تقدمًا نسبيًا في بعض المجالات الديمقراطية. ومع ذلك، فإن انخفاض النقاط من 5.04 في عام 2023 إلى 4.97 في عام 2024 يشير إلى ضرورة تعزيز الجهود في مجالات محددة، مثل:
- تعزيز الحريات المدنية: ضمان حرية التعبير، الصحافة، والتجمع.
- تحسين العملية الانتخابية: ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وزيادة المشاركة السياسية.
- تعزيز الثقافة السياسية: رفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية ودورهم في العملية الديمقراطية.
يُظهر مؤشر الديمقراطية للعام 2024 أن المغرب قد حقق تقدمًا طفيفًا في ترتيبه العالمي، مع استمرار التحديات في بعض المجالات الديمقراطية. مما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز الديمقراطية وضمان استدامة هذا التقدم في المستقبل.
توجيهات عامة :
المغرب يُظهر استقرارًا نسبيًا مقارنة ببعض الدول المجاورة، لكنه يحتاج إلى إصلاحات كبيرة لتعزيز الحريات المدنية وتوسيع المشاركة السياسية لتحسين ترتيبه في المؤشر، على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة والفوارق الاجتماعية، تؤثر أيضًا على الأداء الديمقراطي.
* ذ. عبد الله مشنون – محرر وكاتب صحافي بإيطاليا
-
-
-
-
-
-
