فدرالية حقوق النساء تتضامن مع الممثلة الهوني وتدعو إلى تعديل المدونة

الجريدة العربية – رضوان ادليمي

عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن تضامنها مع الممثلة جميلة الهوني عقب خرجتها الإعلامية عبر قناة M24 التابعة لوكالة الأنباء المغربية ما تلاها من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضية الولاية القانونية على تدبير أمور إبنها من طليقها الممثل (أ.ن).

الفيدرالية قالت في بيان الجمعة 6 يناير -توصلت الجريدة العربية بنسخة منه- إن الممثلة المغربية جميلة الهوني تعاني مثل آلاف النساء المغربيات المطلقات الحاضنات وغيرهن من الزوجات، من مشاكل الولاية القانونية على الأبناء التي يخولها القانون المغربي بالدرجة الأولى للآباء، في أمور عديدة، كالتسجيل في المدارس وتغييرها، والسفر خارج البلد والحصول على الوثائق (جواز السفر، البنك…) وتدبير الأمور والمعاملات المالية الخاصة بالقاصرين والتي تتطلب موافقة الآباء، مع العلم أن غالبا الأبناء يكونون تحت حضانة ورعاية الأمهات.

وأبرز التنظيم النسائي أن تصريحات جميلة الهوني تعبر عن وضعيتها التي تعد مثالا لآلاف الحالات من النساء والأطفال الذين يعيشون معاناة حقيقية ضمنها حالات جد معقدة تصل في بعض الأحيان إلى ضياع مستقبل الأبناء وحرمانهم من متابعة دراستهم وفقا لاختياراتهم، وتجعل مصيرهم رهين بصراع لا يتحملون فيه أية مسؤولية.

وأشارت إلى أن الهوني هي مثال للنساء اللواتي يقدمن كل غال ونفيس في مصلحة الأطفال ويجدن أنفسهن أمام عائق قانوني كبير لا يأخذ بعين الاعتبار كل التضحيات التي يقدمنها على قدم المساواة وأكثر مع الرجال في الرعاية المعنوية والاقتصادية للأبناء وللأسرة.

واكدت أن حالة الفنانة جميلة الهوني “تشكل صرخة في سياق مجتمعي يعرف نقاشا عموميا حول القضايا والمشاكل المتصلة باختلالات مدونة الأسرة بعد مرور 18 سنة على تطبيقها، خصوصا بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير الذي دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة وإصلاح اختلالاتها وتحيين الآليات المؤسساتية والتشريعية والنهوض بقضاء الأسرة اعترافا بدور ومكانة النساء داخل المجتمع. وبضرورة تمتعهن بحقوقهن كاملة إسوة بالرجال ومراعاة لمصالح الأطفال وحقوقهم وضمانا لأسرة متوازنة في مجتمع مستقر متنامي ومزدهر”.

وانتهت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى أن صوت الهوني هو نداء ومطالبة للمشرع المغربي بتفعيل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة والاستجابة لمطالب الحركة النسائية ضمنها الفدرالية، والتقاط تلك الصرخات التي تعتبر حججا دامغة على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وفقا لقاعدة الملائمة مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.