عمليات الهدم وإعادة الإسكان بالرباط تواجه انتقادات لاذعة من قبل فيدرالية اليسار الديمقراطي

الجريدة العربية

أعرب أعضاء فيدرالية اليسار الديمقراطي داخل مجلس مدينة الرباط عن رفضهم الشديد لعمليات الهدم وإعادة الإسكان التي طالت عدة أحياء، منها حي المحيط ودوار العسكر، مطالبين بوقفها الفوري. كما أشاروا إلى المرسوم الذي صادق على مخطط التهيئة والتصميم العمراني للجماعة.

وأكدوا، في بيان لهم، أن عملية هدم دوار العسكر كان من المفترض أن ترافقها عملية إعادة إسكان محلية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وذلك لتجنب تكرار الأخطاء السابقة، حيث تم ترحيل مئات الأسر إلى مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن أحيائهم الأصلية، مما حول هذه الأحياء الجديدة إلى بؤر للبطالة والتسرب المدرسي والجريمة.

وأشار المستشارون إلى أن السلطات لم تكشف بعد عن مصير أرض دوار العسكر، في ظل انتشار شائعات حول إمكانية تحويلها إلى ملعب للغولف، وهو ما وصفوه بـ”الفضيحة العمرانية” في العاصمة. وأوضحوا أن مخطط تهيئة المدينة، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يمنح لهذه المنطقة (ZP1) وضعًا خاصًا يخول لجنة برئاسة والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة صلاحيات واسعة للموافقة على المخططات العمرانية داخلها.

وفيما يتعلق بمطالب إخلاء سكان سانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، أكد المستشارون أن هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني، خصوصًا أن معظم السكان يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم للعقارات، بينما لا يوجد أي مرسوم يعلن عن المنفعة العامة الذي قد يبرر نزع الملكية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري في الملكية الخاصة. كما تساءلوا عن الجهات الحقيقية المستفيدة من هذه العمليات.

وفيما يتعلق بتوسيع بعض الشوارع في الرباط وما يصاحبها من عمليات نزع ملكية، أشارت الفيدرالية إلى أن بعض هذه المشاريع قد تكون مبررة، لكنها في حالات أخرى غير مفهومة أو ضرورية، لا سيما فيما يخص شارع محمد السادس، الذي يضم بالفعل ثلاث مسارات في كل اتجاه.

وفي هذا السياق، طالبت الفيدرالية السلطات المحلية بتوضيحات كافية حول المشاريع المزمع تنفيذها في دوار العسكر وحي المحيط وبقية المناطق التي شهدت عمليات هدم، كما دعت إلى الكشف عن هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه العمليات.

وفي الختام، جددت الفيدرالية دعوتها إلى التوقف الفوري عن عمليات الهدم وإعادة الإسكان، مشددة على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي مقدمتها الدستور المغربي، الذي يضمن حماية الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يثبت المنفعة العامة.