شكوى استعجالية تكشف شبكة إجرامية متورطة في التزوير والتلاعب بالملفات القضائية.

الجريدة العربية – الرباط

كشفت شكوى موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال عن وجود شبكة إجرامية يُزعم تورطها في عمليات تزوير واسعة النطاق تهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة، مستغلة هويات مزورة ووثائق مزيفة للاستيلاء على ممتلكات وأموال بشكل غير قانوني.

اتهامات بالتزوير والتهديد .

بحسب الشكوى، التي تضمنت مستندات وإثباتات متعددة، فإن الشبكة تستخدم أساليب قسرية مثل التهديد، الترهيب، الاختطاف، والاحتجاز غير القانوني، لتزوير وثائق رسمية والاستيلاء على العقارات. كما أشارت الشكوى إلى احتمال وجود تواطؤ بين أفراد الشبكة وعناصر داخل مؤسسات قضائية وإدارية، ما يزيد من خطورة الادعاءات.

المشتكي يطالب بتدخل النيابة العامة .

المشتكي، وهو من جماعة مولاي عيسى بن إدريس بإقليم أزيلال، دعا النيابة العامة إلى التدخل العاجل لضبط الشبكة والتحقيق في هذه الممارسات. وأرفقت الشكوى بحجج دامغة، بما في ذلك عقود بيع أصلية، وثائق مزورة، وإقرارات من أفراد سابقين في الشبكة يعترفون بالتورط في التزوير والرشوة.

وأكد المشتكي أن هذه الممارسات لا تقتصر على الأضرار المادية، بل تهدد النظام العام ومصداقية المؤسسات القضائية. وطالب بتطبيق القوانين الصارمة لمحاسبة المتورطين وضمان حماية حقوق الضحايا وممتلكاتهم.